الشارع المغاربي: عادت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية اليوم الثلاثاء 12 افريل 2022 الى تفاصيل اللقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية قيس سعيد في الاسبوع الماضي مؤكدة انه لم تتم دعوتها للحضور في حوار وانما للقاء رئيس الدولة.

وقالت الجربي في هذا الاطار في حوار على الاذاعة الوطنية ” للامانة لم تتم دعوتي للحضور في حوار بل تمت دعوتي للقاء رئيس الدولة وعند اللقاء صار حوار بيني وبينه حول عديد المواضيع التي تشغل التونسيين وتحدث رئيس الدولة عن حل البرلمان والاسباب التي ادت الى ذلك ثم عن بعض المواضيع الهامة السياسية الاخرى والتي تهم الشأن العام ثم تحدثت انا باعتباري رئيسة منظمة وتطرقت الى مسائل تهم حقوق النساء والمراة التونسية بشكل عام وبعض الهواجس التي تهمنا نحن كاتحاد وطني للمراة ….”

واضافت” رئيس الجمهورية لم يصرح لي مباشرة بان الحوار انطلق وربما استمع الى راينا ومواقفنا في عدد من المسائل … اما الجلسة فكانت جلسة للاطلاع على وضع عام وربما استمع الى راينا اما عن الحوار فما هي مضامينه او مخرجاته ؟ فهذا لم يكن محور اللقاء مع انه للامانة رئيس الدولة تطرق الى من لن يشارك في الحوار واكد ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات…ووصف من لن يشارك في الحوار وصفا دقيقا وقال ان القائمة تضم كل من خان الوطن واستقوى بالخارج وكل من دعا الى تدخل الاجنبي في الشان التونسي “.

واشارت الى ان اللقاء مع رئيس الجمهورية كان مطولا والى انه استغرق اكثر من ساعة مضيفة انها اكدت له ان مكتسبات المراة دائما مهددة وان المجتمع عاد اليوم للحديث عن مواضيع كان من المفروض انه تم الحسم فيها منذ سنوات على غرار الزواج العرفي.

واعتبرت الجربي ان المسلسل الذي تطرق الى قضية الزواج العرفي خطير في اشارة الى مسلسل “براءة” الذي تبثه قناة الحوار التونسي وان السيناريو غير برىء مؤكدة ان هذا المسلسل يبعث على القلق.

واضافت ان الاخطر في ما يعرض المسلسل ليس الزواج العرفي في مفهومه المعروف مذكرة بان لهذا الزواج شروطا مشددة على ان ما يعرض هو تطبيع مع ممارسة العنف الجنسي على المراة تحت يافطة الزواج العرفي .

واكدت الجربي من جهة اخرى ان المنظمة النسائية ستشارك في الحوار الوطني ان دعيت الى ذلك وانها ستحتج اذا لم تتم دعوتها واوضحت ان المنظمة ما فتئت تؤكد منذ الحوار الماضي على ان الاصلاحات الكبرى تهمها سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او حتى سياسية باعتبار انه من غير الممكن اجراء اي اصلاح في غياب نصف المجتمع خاصة ان التداعيات ستكون على النساء اكثر من غيرهن.

ولفتت الى ان حقوق المراة ظلت دائما هشة والى انها ما فتئت في السنوات الاخيرة تعود الى ملفات كان من المفروض انها اغلقت منذ سنوات مبرزة ان الارقام ظلت دائما سوداء سواء على المستوى الاجتماعي او السياسي بالنسبة للمراة.