الشارع المغاربي: أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 أنّ” النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس الخميس فتح بحث تحقيقي في شأن كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب” مشيرا الى أنّه تمّ تعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.

وذكّر المكتب في بلاغ صادر عنه اليوم نقلته “وات” بأنّه تم فتح الابحاث في القضية المذكورة من أجل “تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج”.

وأضاف أنّه تمّ ختم الابحاث والاحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد اذنت بفتحها والتي تم توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث .

يُذكر أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة كانت قد استمعت يوم 1 افريل في قضية التآمر على امن الدولة ،إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان المحلّ راشد الغنّوشي بتهمة “محاولة الانقلاب” وانه تم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الابحاث في 5 افريل .

وكانت المحكمة الابتدائية قد أوضحت في بلاغ سابق بأن تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث بين أنّ لعدد منهم صفة محام، وان ذلك استوجب صدور الاذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.