الشارع المغاربي: اعتبر زكي الرحموني العضو السابق بهيئة الانتخابات اليوم الاثنين 25 افريل 2022 ان المرسوم الرئاسي الجديد المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خطوة نحو ضمان استقلاليتها عكس ما يتم الترويج له بانها ستكون هيئة رئيس الجمهورية.

واوضح الرحموني في مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” ان المرسوم الجديد للهيئة ينص على ان نصف الاعضاء تقريبا هم اعضاء الهيئات السابقة مذكرا بان هؤلاء لم يخترهم رئيس الجمهورية وبان النص قيده.

واضاف “يوجد تمييز بين جهة الترشيح وجهة الاختيار وهي رئاسة الجمهورية” لافتا الى ان رئاسة الجمهورية هي جهة الاختيار باعتبار ان تونس في وضع استثنائي وانه لا يمكن لجهة اخرى ان تقرر معتبرا ان هذا الجزء من التركيبة هو احدى ضمانات استقلالية الهيئة وخطوة على طريق الاستقلالية وان في هذه الصيغة الكثير من الذكاء.

واكد ان ضرب استقلالية الهيئة بدأ منذ نهاية انتخابات المجلس الوطني التاسيسي وبضرب هيئة سنة 2011 مشيرا الى ان ذلك ما حرص زميله السابق سامي بن سلامة على تفسيره وتوضيحه على مدى سنوات.

وذكر بان ذلك بدا بافتكاك المقرات وطرد اغلب الموظفين الضروريين وبانه كان هناك مسار قال انه توج بالقانون المنظم للهيئة.

واشار الرحموني الى ان القانون الصادر في ديسمبر 2012 كان قد دبر بليل والى انه تم التصويت عليه تقريبا مع الساعة الواحدة صباحا ليلة الاضراب العام الذي كان قد دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل انذاك.

وتساءل:” اين كان رجال القانون من قراءة النصوص المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟” مذكرا بان المرسوم عدد 27 الذي عملت به الهيئة سنة 2011 يختلف عن النصوص اللاحقة.

وابرز ان النص الاول كان يشير الى جميع السلط العمومية وان النصوص الصادرة سنتي 2014 او 2019 تشير الى الادارة وليس للسلط العمومية والى ان الاستجابة لطلبات الهيئة تكون في حدود الامكان.

واضاف انه لم يعد للهيئة مخاطب واحد مثلما كان الشأن سنة 2011 مؤكدا انه اريد لها ان تكون ضعيفة متسائلا اين كان اساتذة القانون من كل ذلك؟

واعتبر انه لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يهيمن على الهيئة مؤكدا ان ذلك مرتبط بشخصية رئيسها معربا عن اعتقاده بانه ليس لرئيس الجمهورية نزعة للسيطرة على الاشخاص او استعمالهم كدمى متحركة ولا للسيطرة على هيئة الانتخابات.

وانتقد الرحموني رئيس الهيئة الحالي نبيل بفون معتبرا انه كان عليه ان يبقى على الحياد مذكرا بانه ليس من مهمته ان يقوم مقام المحكمة الدستورية في تقييم مدى احترام رئيس الجمهورية الدستور.