الشارع المغاربي: اعتبر فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 أنّ المرسوم عدد 22 المتعلّق بتنقيح هيئة الانتخابات “يتضمن ايجابيات وكذلك بعض النقائص” وأنّ ” مسألة الاشخاص الذين سيتولون المهمة تعد أهم من النصوص القانونية الجافة”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن بوعسكر قوله اليوم: “الاستقلالية مسألة شخصية وذاتية تتعلق بكل عضو ولا ترتبط بطريقة الترشيح او التعيين او الانتخاب…مخطئ من يعتقد أنّه يمكن للاستقلالية أن تُفرض أو تُسلب بمجرد نص قانوني”.

وأضاف “الاستقلالية قناعة وممارسة لصيقة بذاتية الشخص” متابعا “حافظ رئيس المجلس الدستوري الفرنسي السابق روبير بادنتر على استقلاليته رغم علاقة الصداقة التي كانت تربطه بالرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران الذي عينه على رأس هذه المؤسسة سنة 1986 …لم تمس هذه العلاقة مطلقا من استقلالية بادينتر وهو على رأس اكبر مؤسسة دستورية فرنسية”.

يُشار إلى أنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أصدر يوم 21 أفريل الجاري مرسوما يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، وعلى أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين الاعضاء السابقين للهيئة ويعين من بينهم رئيسا للهيئة على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من اعضاء مجلس الهيئة ولاية واحدة.