الشارع المغاربي: اكد معز الدبابي الامين العام المساعد للامانة العامة لقوات الامن الداخلي اليوم الاربعاء 4 ماي 2022 ان عديد الحرائق التي شبت يوم العيد بصفة متزامنة بعدد من المناطق مفتعلة وان “وراءها اياد اجرامية” مبرزا ان لجنة تحقيق تشكلت لتحديد الاسباب الحقيقية لاندلاع الحرائق خاصة ذلك الذي اندلع بسوق الحنة في منطقة جارة بقابس.

وقال الدبابي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام “:”فوجئنا جميعا بموجة الحرائق التي شبت ومست عديد المناطق والمدن في وقت متزامن وسجلنا تقريبا 23 حريقا يوم العيد رغم ان الطقس لم يكن شديد الحرارة حتى يكون سببا لنشوب حرائق بصفة طبيعية ..”

واضاف” بعض الحرائق شبت في اماكن ذات خصوصية معينة مثال ذلك سوق جارة المبني بالوسائل التقليدية من الحلفاء واللوح ونحن فقط نقدم بعض المؤشرات ولا نتهم احدا وما يمكن تاكيده ان اياد اجرامية تقف وراء عديد الحرائق” مضيفا ” في نفس وقت تدخل اعوان الحماية في سوق جارة اندلع حريق اخر بغابة شنني لتشتيت جهود اعوان الحماية المدنية”.

وتابع “بقي انه لما تصدر تصريحات غير مسؤولة في بيان رسمي لحركة النهضة تتهم فيه مباشرة اعوان الحماية بالتقصير والتباطىء بلا اي سند قانوني او فني فاننا نؤكد ان لنا ما يفيد ويوثق متى تم الاعلام بالحريق ومتى تم التدخل واؤكد لكم ان الاعلام تم في الساعة 11و 50 دقيقة وان شاحنة الحماية المدنية وصلت المكان بعد 5 دقائق فقط .”

واعتبر الدبابي ان الغاية من بيان حركة النهضة اشعال نار الفتنة وتأليب الراي العام على استهداف قوات الامن الداخلي وخاصة اعوان الحماية المدنية ومخطط للمس من هياكل الدولة وتاليب الراي العام.

وقال في هذا الاطار “نحن حتى وان لم يكن لنا دليل على ان النهضة او اي طرف اخر يقف وراء اندلاع الحرائق يمكن ان يكون لنا دليل على انهم وراء اندلاع حرائق الفتنة في البلاد بمثل هذه البيانات والتصريحات ونحن سنتابع الموضوع ..” داعيا الى الناي بقوات الامن الداخلي عن كل ما هو تجاذبات سياسية.

يشار الى ان الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي كانت قد اعربت في بيان صادر عنها يوم امس عن إستنكارها مما ما ورد ببيان حركة النهضة على صفحتها الرسمية يوم 2 ماي الجاري معتبرة انه “تضمن اتهامات كيدية ومغرضة لأعوان الحماية المدنية ومحاولة منها لضرب هياكل الدولة وإستهداف القوات الأمنية و تأليب الرأي العام عليها”.

واضافت الامانة العامة ان بلاغ حركة النهضة تضمن إتهاما صريحا لمنظوري سلك الحماية المدنية بالتقصير في التعــامل مع الحريق الذي شب بسوق جــــارة بمدينة قابس وان “قيادتها اثنت في المقابل على جهود رئيس بلدية المكان مؤكدة انه ينتمي لحزب سيـــــاسي وانه فقد ثقة كل أهالي المنطقة لإنصهاره في خدمة الحركة و أجندتها على حســـاب مصالح العباد.”

واشارت الى ان “رئيس البلدية محلّ تقاض لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بقـــابس” مؤكدة انه أصدر في شأنه قرار تحجير السفر بشبهة إستغلال موظف عمومي صفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره .

وكانت حركة النهضة قد اكدت في بلاغ صادر عنها يوم 2 ماي الجاري ان “استياء المصابين في حريق سوق جارة بقابس شديد من السلطات الرسمية الجهوية وانه “كان للفراغ في السلطة الجهوية اثر كبير بعدم وجود وال للجهة بما آل الامر الى المعتمد الاول وهو متغيب” مثنية في نفس الوقت على ما وصفته “التدخل الفاعل الذي قامت به البلدية”.