الشارع المغاربي -قسم الاخبار: وصفت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الاحد 15 ماي 2022 مسيرة النهضة ومواطنون ضد الانقلاب وجبهة الخلاص بانها من بين ” اكبر المظاهرات المناهضة لسياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ اشهر” .
وجاء في تقرير الوكالة” خرج آلاف التونسيين اليوم الأحد في مظاهراتٍ حاشدة مطالِبين بعودة الديمقراطية المكتسبة ورافضين خطوة الرئيس قيس سعيّد حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين هيئة جديدة بقرار فردي منه. وهتف المحتجون الذين احتشدوا وسط العاصمة تونس في مظاهرة من بين أكبر المظاهرات المناهضة لسياساته منذ شهور: “الشعب يريد الديمقراطية” و”يا سعيّد زاد الفقر زاد الجوع”. وجاء احتجاجهم بعد مرور أسبوع على مظاهرة أصغر من التي خرجت اليوم، تأييدا لسعيّد.”
ونقلت عن سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان المحل قولها”أصبح واضحا أن الشارع يدعم العودة إلى المسار الديمقراطي”.
واضاف التقرير رغم للمعارضة الواسعة بين الأحزاب السياسية لسعيد، فانه يبدو أنه لا يزال يحتفظ بشعبية بين المواطنين العاديين،.
وتابع” عزّز قيس سعيّد حكم الرجل الواحد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية في الصيف الماضي وتعليقه عمل البرلمان وانتقاله إلى الحكم بمراسيم وقوله إنه سيطرح في استفتاء عام دستورا بديلا للدستور الذي أقر في 2014. وينفي سعيد أنه قاد انقلابا ويقول إن تدخله قانوني وضروري لإنقاذ تونس من حالة الشلل السياسي والركود الاقتصادي المستمرة منذ سنوات بسبب نخبة يقول إنها فاسدة وتعمل لمصالحها بعد أن سيطرت على الحكم.”
وذكرت الوكالة بان الاقتصاد التونسي والمالية العمومية يمران بأزمة، وبأن الحكومة بصدد اجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ وسط فقر مدقع وضائقة شديدة معتبرة ان “إجراءات سعيد القت بتونس في خضم أسوأ أزمة سياسية تمر بها البلاد منذ انتفاضة عام 2011 التي جاءت بالديمقراطية وأطلقت شرارة “الربيع العربي” وهو ما يهدد الحقوق والحريات التي اكتسبها التونسيون منذ 11 عاما.’
وعاد التقرير على عدد من الاجراءات على غرار حل المجلس الأعلى للقضاء الذي قال انه كان ضامنا لاستقلال القضاء وذكّر ايضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشيرا الى ان ذلك اضفى شكوكا على سلامة كل مَن عمل في القضاء والانتخابات.
وقال التقرير ان “سعيّد يرفض دعوات لإجراء حوار شامل مماثل ونقلت تصريحا له يقول فيه إن من عارضوا إجراءاته يجب ألا يشاركوا في أية مناقشات حول مستقبل تونس وذلك في الوقت الذي يستعدّ فيه لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.
