الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اصدرت يوم أمس الثلاثاء 24 ماي 2022 وزارة المالية مذكرتها الدورية حول تنفيذ ميزانية الدولة نهاية شهر فيفري الفارط.

وابرزت المذكرة تسجيل فائض في رصيد ميزانية الدولة بقيمة 46.2 مليون دينار مقابل نتيجة سلبية بـ -153.1 مليون دينار في فيفري 2021، وفي المقابل اوضحت المعطيات المفصح عنها تواصل ارتفاع قائم الدين العمومي اذ ازداد بين فيفري 2021 وفيفري 2022 من 96.2 الى 106.3 مليارات دينار وذلك تحت تأثير تطور قائم الدين الداخلي الى زهاء 42.9 مليار دينار ونمو قائم الدين الخارجي الى نحو 63.4 مليار دينار.

وكشفت وزارة المالية بلوغ القروض الداخلية، خلال الشهرين الاولين من العام الحالي، 718.74 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بقيمة 1040 مليون دينار وبنسبة 59.1 بالمائة. ويفسر ذلك بعدم اقبال البنوك على الاكتتاب في رقاع الخزينة قصيرة المدى.

في جانب اخر، تطورت قيمة القروض الخارجية من 342.9 مليون دينار نهاية فيفري 2021 الى 1400.4 مليون دينار أواخر فيفري 2022 مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 1057.5 مليون دينار (+308.4 بالمائة) وهو ما يعني تضاعفها أكثر من ثلاث مرات وجرى انفاق 84.8 بالمائة من هذه القروض في سد ثغرة الميزانية، وفق معطيات مذكرة وزارة المالية.

وتعلقت أبرز هذه القروض التي استخدمت في التقليص من عجز المالية العمومية والانفاق العمومي بـ “برنامج الدعم الثنائي – الجزائر” بقيمة 861.6 مليون دينار وباقتراض من الوكالة الالمانية – بنك الائتمان لإعادة التنمية (325.6 مليون دينار).

وبلغ قائم الدين العمومي حسب نشرية الدين العمومي الصادرة مؤخرا عن وزارة المالية نحو 107.8 مليارات دينار، وهو ما يمثل 85.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام، موفى سنة 2021. وارتفع قائم الدين بحوالي 16 بالمائة مقارنة بسنة 2020، (93 مليار دينار أي ما يعادل 77.8 بالمائة من الناتج)، وبنحو 30 بالمائة مقارنة بسنة 2019 (83.3 مليار دينار أي ما يعادل 68 بالمائة من الناتج المحلي).

ووصل حجم الدين الخارجي الى 62.8 بالمائة (67.7 مليار دينار) من إجمالي قائم الدين وهو يتكون بالكامل من ديون متوسطة وطويلة الأجل، وبشكل محدد من ديون متعددة الاطراف (36 مليار دينار) وديون ثنائية (13،8 مليار دينار).

يذكر ان الإدارة العامة للخزينة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية كانت قد نشرت في 8 افريل الفارط تقريرا عن تطور المؤشرات والوضع الاقتصادي في تونس.

ويعتبر التقرير أنّ مسار الدين صار غير مستدام ما لم تقم الحكومة بإصلاحات، ويشير إلى أن الدين العمومي ارتفع من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 89.7 بالمائة في 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 90.2 بالمائة في 2021. ولا تشمل هذه الأرقام مديونية المؤسسات العامة التي ستصل إلى 40 بالمائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، منها أكثر من 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تكفلها الدولة. ونتيجة لذلك، يصل الدين العام التراكمي لتونس إلى حوالي 130.2 بالمائة من الناتج المحلي.

وتفيد معطيات الميزانية لعام 2022، بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى 114142 مليار دينار مقابل 107844 مليار دينار مع موفي 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار.

ويشير تقرير لمؤسسة “ستاتيستا” المتخصصة في متابعة بيانات المالية العمومية لدول العالم، أن تونس إذا بقيت في حالة عجز بميزانيتها، وارتباك في أسعار الصرف، فإن المديونية ستبلغ في 2022، نحو 46 مليار دولار وهو ما يعادل 133.4 مليار دينار في حين انه من المنتظر ان يصل اجمالي الدين العام في 2023، الى 51.68 مليار دولار، ثم 57.6 مليار دولار بحلول 2024، ليرتفع إلى 63.8 مليار دولار عام 2025.