الشارع المغاربي: وصفت حركة النهضة اليوم الجمعة 3 جوان 2022 قرار عزل 57 قاضيا باللادستوري معبرة عن ” استنكارها سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة عبر عزلهم خارج القانون والدستور وتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتمرير ذلك” معتبرة ذلك “خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي”.
وأدانت الحركة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ممارسات من أسمتها بـ”هيئة الخداع” الداعمة للانقلاب (في اشارة الى هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”:” معتبرة ان “لها دورا وظيفيا في خدمة أجندته” وان ” التزامن بين الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة وقرار إعفاء عدد من القضاة على غرار تزامن ندوتها السابقة مع قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء يثبت ذلك “.
وحذّرت النهضة من “إرادة سلطة الانقلاب في استهداف رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونواب الشعب والمعارضين السياسيين عبر قضاء وظيفي يفتقد شروط المحاكمة العادلة” معتبرة انه ” لم يبق لسعيّد بعد إدانة معارضيه وتعيين من يتولى مقاضاتهم سوى أن ينتصب بنفسه على أريكة القضاة ويصدر أحكامه على هواه بما يثلج صدور أعضاء هيئة الخداع”.
وحيّيت الحركة” المواقف الرافضة للمشاركة في الحوار” واصفة اياه بالصوري والفاقد لأية مصداقية” مشددة على انه “يرمي إلى إعطاء شرعية مزيفة للانقلاب على الدستور وتقويض المؤسسات الديمقراطية للدولة وعزل البلاد خارجيا وإشاعة مناخات الإحباط والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد”.
ودعت النهضة من أسمتها بـ”القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية” إلى “توحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة بعد أن صار عائقا رئيسيا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة”.
من جهة أخرة استنكرت الحركة “ركوب سلطة الانقلاب شعار السيادة الوطنية لتشويه المعارضين وتهديد المصالح المشتركة لتونس مع الدول الصديقة والشقيقة” مؤكدة ان ذلك “يسبب مزيدا من العزلة الدولية في ظل عجز حكومة الانقلاب عن إنجاز الإصلاحات الضرورية وتوفير شروط عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وعبرت النهضة في ختام بيانها عن” رفضها انخراط السلطة القائمة في محاولات الانقلاب على القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومحاولة شق صفوفها وضرب مؤسساتها الشرعية وتوظيف المؤسسة الأمنية في الغرض” محذرة من ” خطورة هذه الأساليب الانقلابية السلطوية ومغبة استعمالها ضد بقية المنظمات والأحزاب والجمعيات سعيا لإجبارها على التراجع عن مواقفها المعارضة للانقلاب وسياساته” .
