الشارع المغاربي: اكد يسري السلطاني كاتب عام نقابة القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 ان” التهديد بالاقتطاع من اجور القضاة وممارسة سياسة التجويع والترهيب” لن يثنيهم ولن يدفعهم للتنازل مشددا على رفض القضاة ان تكون السلطة القضائية تابعة للسلطة التنفيذية.

وقال السلطاني في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام ” مستعدون لتقديم اكثر من اجورنا من اجل الحفاظ على سلطة مستقلة للمواطن والاقتطاع من الاجور لن يثني القضاة ولن يدفعهم للتنازل او القبول بان تكون السلطة القضائية في تبعية للسلطة التنفيذية ونحن ضد سياسة التجويع و الترهيب “.

وابرز ان “المس من الامان المالي للقضاة لن يجعل منهم قضاة خاضعين” مؤكدا انهم “ليسوا ضد الاصلاح وانما مع اصلاح ضمن الاطر القانونية التي تكفل للقاضي الدفاع عن نفسه”.

واضاف ” القضاة لا يدافعون عن اشخاص تورطوا في الفساد وانما عن حقهم في قرينة البراءة وحق الدفاع عن النفس والمحاكمة العادلة”.

ولفت الى ان القضاة اضطروا للاضراب اضطرارا للدفاع عن حقوق زملائهم طالبا من رئيس الجمهورية الرجوع في قائمة الاعفاءات والدعوة الى الحوار.

وشدد على ضرورة فتح باب الحوار والتواصل وعلى ان يكون الاصلاح تشاركيا مضيفا “نحن مع تطبيق القانون على الجميع لكن طبق الاجراءات القانونية التي تضمن للجميع الحق في الطعون”.

يذكر ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت يوم امس ان الرئيس قيس سعيّد أكد خلال استقباله بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفال على أنه “لا يمكن للمرفق العمومي للدولة أن يتوقّف” في اشارة الى اضراب القضاة.

ونقلت الرئاسة في بلاغ مقتصب نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيّد تشديده على “ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين”.