الشارع المغاربي: وصف استاذ التاريخ عادل اللطيفي اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 مشروع الدستور الجديد الذي تم نشره امس الخميس بالرائد الرسمي بالفضيحة محذرا من خطورة عدم توازن السلطات في مشروع الدستور.

وقال اللطيفي في تصريح لـ” اذاعة شمس اف ام” : ” التوطئة مغايرة تماما لما تحدث عنه امين محفوظ وفيها نوع من الاسهال الفكري العجيب …اعتبر ان مشروع الدستور الصادر يوم امس فضيحة… هناك تغييب تام للمواثيق الدولية في ما يخص حقوق الانسان والاخطر عندما يتم سرد وقائع تاريخية مهمة يتم ذكر الحركة الاصلاحية في القرن التاسع عشر والحركة الوطنية ثم يتحدث مباشرة عن ثورة 17 ديسمبر مما يعني ان هناك غياب لبقية المحطات الهامة في تاريخ تونس على غرار الاستقلال” متسائلا “هل ان سعيد لا يؤمن بالاستقلال وبالدولة الوطنية؟ قلتها مسبقا سعيد لا يؤمن بهما”.

واضاف : ” هناك تراجع كبير جدا مقارنة بدستور 2014 وبدستور 2009 وما تحدث عنه امين محفوظ والصادق بلعيد في ما يهم الباب الاقتصادي غير موجود في الدستور وكذلك في ما يهم مدنية الدولة.. ففي الدستور السابق تم التنصيص على ان الاسلام دين الدولة لكن ليس لهذا التنصيص اية انعكاسات معيارية ولا تصدر انطلاقا منه اية قوانين وقد تدعّم من خلال الفصل الثاني الذي يقر بمدنية الدولة… الدستور الجديد الغى الاسلام من الدستور ثم الغى مدنية الدولة بالفصل الخامس… والفصل الخامس يعد هدية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وللحركة ككل لان الرئيس قام بدسترة الشريعة في هذا الفصل الذي ينص على ان تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى ان الدولة وحدها تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

وواصل : “ما حاربنا من اجله جاء قيس سعيد ووضعه بجرّة قلم في دستوره وانا اعتبر انه من الخطير عدم توازن السلطات ليكون الدستور دستور إمبراطورية.. رئيس الجمهورية موجود في كل الفصول ويتحكم في كل شي من قضاء وسلطة تشريعية وتنفيذية… والمجلس الوطني للجهات والاقاليم المكون من نواب منتخبين سيعمل على افتكاك مكانة البرلمان”.