الشارع المغاربي: اكد العميد ابراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 ان مشروع الدستور الذي نشر مساء يوم امس بالرائد الرسمي ليس نفس المسودة التي قدمتها الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة رغم وجود تقاطعات وصفها بالكبيرة.

وقال بودربالة في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” في اجابة عن سؤال عما اذا كانت نسخة الدستور الصادرة بالرائد الرسمي هي نفسها التي قدمتها الهيئة الى رئيس الجمهورية يوم 20 جوان الجاري “لا …ليس نفس النسخة الذي اطلعت عليها .. هناك تقاطعات كبيرة ولكن هناك ايضا اختلافات مثلا الديباجة.. والتوطئة ليست نفس التوطئة التي قدمناها.”

واضاف “كقراءة اولى بالنسبة للنظام السياسي ومسالة الوظيفة القضائية والحقوق والحريات هناك تقاطعات مع المسودة التي قدمناها ربما الباب الاول والذي كنا قدمنا فيه المسالة الاقتصادية والاجتماعية تم تغييره …. ربما هناك بعض الفرق بين المسودة والمشروع المقدم…لكن في مجمله يتماشى والرؤية التي قدمانها “.

وبالنسبة لتركيبة المحكمة الدستورية كشف بودربالة ان التركيبة التي اقترحتها اللجنة تتكون من 3 اساتذة جامعيين و3 قضاة رتبة ثالثة و3 محامين لدى التعقيب وانها تركيبة مخالفة للتركيبة الواردة في مشروع الدستور الجديد مذكرا بان راي اللجنة استشاري وبان رئيس الجمهورية هو صاحب المشروع.