الشارع المغاربي: اكد محمد علي عباس مؤسس حركة الجمهورية الجديدة اليوم الخميس 14 جويلية 2022 ان الحزب يدعم مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري وانه مع التعديلات الصادرة يوم 8 جويلية مشددا على انها لم تمس من جوهر الدستور .
واعتبر عباس في حوار على اذاعة “الديوان اف ام ” ان مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يستجيب لمتطلبات المرحلة ولمطالب الشعب ولنتائج الاستشارة الوطنية مؤكدا ان الشعب اراد ان يقطع مع منظومة الفساد والخراب والدمار وتفكيك الدولة ومؤسساتها طيلة العشرية الاخيرة .
واضاف ان الشعب اراد وطالب بالمرور الى جمهورية جديدة معتبرا ان دستور 2014 ادى الى كل الازمات السياسية والنتائج التي ترتبت عنها من ازمات اجتماعية واقتصادية وحتى قيمية واخلاقية …
وقال ان المتسبب في ما عاشه الشعب من خراب ومن دمار ومن فقر ومن مديونية هو النظام السياسي الهجين الذي جاء به دستور 2014.
وانتقد عباس من يدعون ان مشروع الدستور سيؤسس لدكتاتورية متهما اياهم بالتمادي في مغالطة الشعب مبرزا ان اصحاب هذا الخطاب لا يؤمنون اصلا بدولة القانون .
وخاطب هؤلا بالقول “كفوا عن المغالطات فالشعب الذي احتقرتموه طيلة العشرية السوداء ولم يتم استفتاؤه على دستور 2014 ومن نابوا الشعب لم يكونوا في مستوى الثقة وكانوا اوفياء لمصالحهم ولمصالح احزابهم ولم يكونوا اوفياء للشعب الذي طالب بالمرور من دولة الاستبداد الى دولة الديمقراطية والكرامة فهل تحقق ذلك مع دستور 2014 ؟ بالعكس عشنا في دولة الفساد والافساد والافلات من العقاب وعدم احترام علوية الدستور فعن اية ديمقراطية يتحدثون ..؟”
واضاف ” ما سيتغير مع مشروع الدستور الجديد هو انه لن تكون للبرلمان تلك الصلاحيات التي فتتت وخربت مؤسسات الدولة ولن تكون السلطة التنفيذية رهينة السلطة التشريعية فنحن عشنا اختلالا وعدم توزان بين السلطات والنظام السياسي نظام هجين وهو ليس نظاما برلمانيا ومثل هذا النظام جرب في العراق وفي عدد من الدول وكانت نتيجته الخراب ه ..واليوم غيروا مواقفهم لانهم لم يجدوا المواقع السياسية التي يبحثون عنها ”
وتابع “نريد القطع مع منظومة نعتبرها فاسدة ودمرت الدولة وفتت السلطة التنفيذية الى دوائر قرار من خارج السلطة وشاهدنا عدم الاستقرار في العشرية الماضية خاصة بعد دخول دستور 2014 حيز التنفيذ … والذي تم خرقه منذ البداية لما لم يحترموا اجال ارساء المحكمة الدستورية.”
واعتبر انه بمشروع الدستور الجديد سيتسنى الحديث عن دولة قانون وعن فصل حقيقي بين السلط وانه ستكون هناك سلطة تنفيذية موحدة ومجلس تشريعي ينقسم الى غرفتين ويقوم بدور رقابي على الحكومة.
