الشارع المغاربي: أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي اليوم السبت 30 جويلية 2022 أن التقرير الوطني للهيئة لسنة 2021 سيشهد لأول مرة نشر إحصائيات تتعلق بملفات التتبع القضائي لمتهمين في قضايا الاتجار بالبشر ومآلات القضايا ملاحظة أن الهيئة لم تحصل من وزارة العدل منذ سنة 2017 وإلى غاية 2020 على تفاصيل بخصوص هذه القضايا.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن العبيدي توضيحها أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في تونس بلغ سنة 2021 نحو 1100 ضحية قالت ان 50 بالمائة منهم تونسيون و50 بالمائة أجانب.

وأضافت “عدد ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2021 سيصدر مفصلا يوم 6 سبتمبر القادم في التقرير الوطني حول الاتجار بالأشخاص في تونس ” مشيرة إلى أن نصف الحالات المسجلة خلال السنة الماضية تهم تونسيين وتتمثل أساسا في استغلال الأطفال وبيع الرضع والى ان أغلبهم من الفتيات والنساء.

واكدت ان نصف الضحايا من الأجانب بتونس وانهم ينتمون لـ19 جنسية (افريقية وعربية) وأن اغلبهم من النساء، لافتة إلى أن سبب الاتجار بالبشر وخاصة الأجانب الهجرة غير النظامية وظروف الإقامة غير القانونية لعدد منهم.

وأبرزت أن مؤشرات سنة 2020 كانت كارثية بخصوص الاتجار بالأطفال مشيرة الى انها ارتفعت بـ 180.6 بالمائة مقارنة بسنة 2019 والى ان نسبة بيع الرضع ارتفعت بـ 22.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة والى انها تميزت بانخراط الأطفال ضمن شبكات الاتجار بالأشخاص ملاحظة ان احصائيات 2021 عرفت تقلصا كبيرا في الاستغلال الجنسي للأطفال.

يذكر ان عدد ضحايا الاتجار بالبشر بلغ استنادا لبيانات وزارة الداخلية ومندوبية حماية الطفولة والمنظمات ذات الصلة سنة 2020 الذي سجلته الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 907 حالات أكثر من نصفها من الأطفال اي ما يناهز 52 في المائة من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر بما مثل 452 طفلا.

وطبق نفس البيانات شهد الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفاعا سنة 2020 بنسبة 32 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وتضاعف عدد ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال قرابة ثلاث مرات حيث مر من 103 حالات في 2019 إلى 289 حالة في 2020.