الشارغ المغاربي: أكد سالم لبيض القيادي بحركة الشعب والنائب السابق بالبرلمان المُحل ان قيس سعيد رئيس الجمهورية غير قادر على مراجعة مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الامريكي في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والتي قال انها تسمح بالتدخل الاجنبي في الشأن التونسي الداخلي مشيرا في سياق اخر الى ان عدم وجود حزب لسعيد وضع هيئة الانتخابات امام اشكال كبير في ادارة عملية الاستفتاء على الدستور وملاحظا ان حركة النهضة لم تفهم ان 75 % ممن لم يقترعوا يوم 25 جويلية الماضي ليسوا معها او الى جانبها.

وقال لبيض في حوار مع جريدة “الصباح” الصادرة اليوم الاربعاء 3 أوت 2022: “تونس وقعت سنة 2015 على مذكرة تفاهم طويلة المدى للتفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية اصبحت بموجبها حليفا للولايات المتحدة في الناتو من خارج الحلف وفي نفس المرتبة مع دولة الكيان الصهيوني”.

وأضاف النائب السابق ” اذا كانت هناك رغبة في الحفاظ على السيادة الوطنية وجبت الدعوة الى مراجعة هذه الاتفاقية التي وقعها محسن مرزوق مستشار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في واشنطن حول مشاريع بحث وتنمية وتعاون لمقاومة الارهاب” لافتا الى “وجود فصل في اتفاق تونس مع الاتحاد الاوروبي يجيز صراحة تدخله في الشأن السياسي”.

وأبرز ان سعيد لا يتحمل مسؤولية امضاء مثل هذه الاتفاقيات وانه يتحمل مسؤولية الالتزام بها معلقا بالقول “لا اعتقد ان الرئيس سيراجع هذه الاتفاقيات التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي والسيادي لسبب هو ان الولايات المتحدة وربما بعض دول الاتحاد الاوروبي هي الضامنة للقروض التونسية المقدرة بـ 100 مليار دينار اي تقريبا ما يساوي الناتج الوطني الخام”.

وفي ما يخص استفتاء 25 جويلية بيّن لبيض ان “هيئة الانتخابات تعرضت عند اشرافها على عملية الاستفتاء لإشكال كبير مرده ان قيس سعيد لا يملك حزبا وان أغلب الاحزاب ومكونات المجتمع المدني قاطعت الاستفتاء وان عملية التصويت لم تخضع لمراقبة موضوعية في مكاتب الاقتراع مثلما حدث في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة وحتى في انتخابات الهياكل المهنية.

وتطرق الى نتائج الاقتراع معتبرا ان حركة النهضة لم تفهم ان 75 % ممن قاطعوا الاستفتاء ليسوا معها أو الى جانبها وان من صوتوا لدستور 25 جويلية اقترعوا ضد الحركة على اساس ان هناك عشرية سوداء عاشوها معها ولا يريدون العودة اليها.