الشارع المغاربي: قال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج اليوم السبت 6 اوت 2022 ان تصاعد نسق نسبة التضخم في تونس لن يتوقف مفسرا ذلك بوجود دوافع داخلية وخارجية لم يذكرها.

واكد بلحاج ان الأمور مرجّحة للتعقّد خاصة في ظل نسبة تداين خارجي وصفها بالكبيرة ووضعية اجتماعية هشة.

وكتب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك”: “نسبة التضخم تواصل منحاها التصاعدي لتصل إلى 8.2% في جويلية 2022. هذا الارتفاع لن يتوقف طالما وُجدت دوافعه الداخلية والخارجية. كل الاقتصاديين مُجمعين على أن وضعية “الركود التضخمي” هي من أصعب واخطر الوضعيات التي يمر بها اقتصاد بلد ما. للأسف، الإقتصاد التونسي يعيش هذه الوضعية منذ فترة والأمور مرجحة للتعقد، خاصة في ظل وجود نسبة تداين خارجي كبيرة ووضعية اجتماعية هشة!”

وكان المعهد الوطني للاحصاء قد اكد يوم امس الجمعة ان نسبة التضخم سجلت ارتفاعا في شهر جويلية لتبلغ 8,2% بعد ان كانت 8,1% خلال الشهر السابق و7,8% خلال شهر ماي و7,5% خلال شهر أفريل.

وارجع المعهد في بيان نشره على موقعه نسبة التضخم إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 9,5% في جوان الى 11% في جويلية) وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 9,7% في جوان الى 10,6% في جويلية) وأسعار مجموعة خدمات الترفيه والثقافة (من 6,3% في جوان الى 7,5% في جويلية).

واشار الى ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11% يعود الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 24,2% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18,6% وأسعار الخضر بنسبة 19,9% وأسعار لحم الضأن بنسبة 11,9%.

ولفت المعهد الى ان ارتفاع أسعار المواد المصنعة بنسبة 8,6% يعود الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10,2% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 10,4% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 7,9%.

واوضح ان ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 5,6% يعود الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 8,1%.وأسعار خدمات الإيجارات بنسبة 4,8%.  

واكد المعهد تسجيل التضخم الضمني لشهر جويلية 2022 دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 6,8% بعد ان كان  7,2% خلال شهر جوان 2022  وارتفاعا في أسعار المواد الحرة بنسبة 9,3% مقابل 4,6% بالنسبة للمواد المؤطرة لافتا الى أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13,1% مقابل 0,3% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.