الشارع المغاربي: كشف حفيظ حفيظ الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 ان نسبة الزيادة في أجور القطاع العام ستكون بـ5 بالمائة وانه سيتم صرف مبالغ للزيادة في أجور الوظيفة العمومية مؤكدا ان موعد توقيع الحكومة مع اتحاد الشغل على اتفاق الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025 سيكون بعد عصر اليوم الخميس.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن حفيظ توضيحه ان صرف الزيادة سيكون حسب الأصناف في قطاع الوظيفة العمومية وان الزيادة في اجور القطاع العام ضبطت بنسبة 5 بالمائة باعتبار أن صرف الأجور ليس متأتيا كليا من كتلة الأجورالتابعة لميزانية الدولة وانما تساهم فيه ميزانية المؤسسات.
واعتبر حفيظ أن التوصل الى اتفاق في الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام يلبّي الحد الأدنى المطلوب لافتا الى أن المنظمة الشغيلة أخذت بعين الاعتبار خلال المفاوضات الاجتماعية الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الدولة.
وأفاد بأن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجورستنطلق بحلول أكتوبر 2022 وبانها ستحتسب (الزيادة) على الأجر الخام مؤكدا أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيتولى بعد عصر اليوم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن الامضاء على محضر الاتفاق.
الجدير بالذكر أن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت نسبة التضخم 8.6 بالمائة.
