الشارع المغاربي: اعتبر مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 ان عدم الاعلان عن الحركة القضائية الى حد هذا التاريخ ناتج عن “ارتهان الحركة لقرارات رئيس الجمهورية وتعطيله لها والابقاء عليها عنده دون ابداء الراي فيها” مرجحا الا تكون هناك حركة قضائية هذه السنة.

وقال المسعودي في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام “:” .. سيترتب عن ذلك عديد الاضرار…السلطة التنفيذية وضعت يدها على القضاء وهذا يمس بطبيعة الحال من مبدا التفرقة بين السلط والذي يترتب عنه مباشرة الا يكون القضاء سلطة مستقلة وهذه ظاهرة خطيرة جدا ونعتبرها شكلا من اشكال الفساد المقرف وسوف يبقى الوضع القضائي العام في وضع ركود ونحن الان في وضعية غير قانونية وفي دولة اللاقانون ودولة اللامؤسسات باعتبار ان مؤسسة كاملة تنتظر قرار شخص واحد ..”

وذكر المسعودي وهو من ضمن القضاة المعفيين بان القضاة سواء في اطار تنسيقة الهياكل القضائية او في اطار الجمعية سوف يتخذون المواقف اللازمة للتصدي للظاهرة التي قال انه لا يمكن السكوت عنها.

وتابع في هذا الاطار” دولتنا ليست ملكا لاي طرف او مؤسسة او اي شخص او فرد مهما كانت قوته او الحماية الامنية او العسكرية التي يتمتع بها….والقضاة الذين تم اعفاؤهم ظلما ودون سند قانوني لا بد ان يباشروا عملهم هذه السنة ويتحصلون على تعويض ويتم الاعتذار لهم لان ما تم ارتكابه في حقهم وحق عائلاتهم يعتبر جريمة لم تحصل في تاريخ القضاء التونسي ..”

يذكر ان 49 قاضيا من قائمة تضم 57 تم عزلهم بقرار رئاسي تحصلوا على حكم بايقاف التنفيذ من المحكمة الادارية ولا يبدو ان السلطات القائمة ستلتزم باحترام هذا الحكم .