الشارع المغاربي: اعتبر هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 ان المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يهدف الى ضرب حرية التعبير وتكميم افواه معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا انه هو من يروج الاشاعات .

وقال العجبوني لدى حضوره باذاعة “ديوان اف ام” :”هناك اولويات كبرى في البلاد تهم الوضع الاقتصادي وفي المقابل اصدر رئيس الجمهورية مرسوما يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال .. وهو يهدف في ظاهره الى التصدي للاخبار الكاذبة والاشاعات اما في باطنه فهو ضرب لحرية التعبير وسيتم استعماله للجم افواه معارضي سعيد ..”.

واضاف: نذّكر بأن رئيس الجمهورية كان من الذين ساهموا في ترويج الاشاعات والاكاذيب منذ 25 جويلية وقبل ذلك.. منها اتهامه وزير المالية الذي بسرقة خزينة الدولة دون ان يحيل ملفه الى القضاء … ووزير تكنولوجيا الاتصال المتهم بالاستيلاء على معطيات وقواعد وبيانات الناخبين وبالتنصت غير القانوني… والسياسي الذي حول وجهة هبة بـ500 مليون دولار تحصلت عليها تونس الى حسابه في الخارج ولا احد يعرفه غير الرئيس… والسياسي الذي راكم ثروة بـ1500 مليار بعد الثورة ولم تُرفع به اية قضية .. وحديثه عن محاولات متكررة لاغتياله …وحكاية النفق المؤدي لمقر السفير الفرنسي في المرسى وغيرها من الاكاذيب .. اقول لقيس سعيد : يا أَيُّها الرَجُلُ المُعَلِّمُ غَيرَهُ هَلا لِنَفسِكَ كانَ ذا التَعليمُ”.

وعن مثول رئيس حركة النهضة ونائبه امام قاضي التحقيق قال العجبوني: “مثول راشد الغنوشي وعلي العريض امام التحقيق يطرح مسألة الحصانة السياسية التي كان يتمتع بها السياسيون… كما اننا لا نعرف مآل الكثير من القضايا ومنها احداث الرش بسليانة وتهريب ابو عياض من جامع الفتح واحدات 9 افريل و14 سبتمبر وقضية البغدادي المحمودي وغيرها … والمسؤولية السياسية في ملف التسفير تتحملها حركة النهضة … ليسوا فوق المساءلة ولا فوق المحاسبة…لكني اتساءل لماذا لم يتم فتح هذه القضية طيلة هذه السنوات .. اين هو القضاء؟ … على القضاء الان ان يتحرر من السلطة السياسية… ولكن على من يقف امام التحقيق ان يتمتع بشروط المحاكمة العادلة وكنت احبذ الا يتدخل الامن في منع المحامين من الدفاع عن الغنوشي لان حركة النهضة تبدع في التظلم وما حدث تشويش على القضية.. “.