الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر صندوق النقد العربي يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 العدد السابع والعشرين من “النشرة الشهرية لأسواق المال العربية” وذلك في إطار رصد أداء البورصات العربية استناداً إلى قاعدة بياناته لأسواق المال العربية وإلى البيانات الرسمية الصادرة عنها.
وأشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات شهر سبتمبر من عام 2022 منخفضاً بنحو 0.65 في المائة ليصل إلى نحو 495.07 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أوت من عام 2022.
وذكر الصندوق ان اغلب البورصات العربية شهدت نهاية سبتمبر الماضي حالة من التباين طغى عليها التراجع على مستوى مؤشرات الأداء، متأثرة بحالات التراجع التي عرفتها جل الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة بما يرجع بالأساس، وفق نشرة الصندوق، الى تداعيات قرارات الرفع المستمر في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية على الصعيدين العالمي والإقليمي، إضافة إلى حالة التذبذب المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الشهر الماضي.
ووفق النشرة ألقت تبعات موجات التضخم العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي بظلالها على أداء مؤشرات البورصات العربية مشيرة الى انه كان لاتجاه عدد من المؤسسات الدولية خفض توقعات معدلات النمو أثر ساهم في تراجع البورصات العالمية والعربية.
وشهد شهر سبتمبر من العام الحالي، حسب صندوق النقد العربي، تراجعا واضحا في معدلات السيولة باغلب البورصات العربية نتيجة انخفاض مؤشرات قيم وأحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية في هذه البورصات.
وتصدرت، وفق معطيات المؤسسة المالية الاقليمية، سوق العراق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 3.33 في المائة، نتيجة ارتفاع مؤشري أداء قطاعي البنوك والصناعة، متبوعة بسوق تونس للأوراق المالية التي عرف مؤشرها ارتفاعاً بنحو 2.66 في المائة وذلك وسط تراجع القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، بنحو 3.24 في المائة في نهاية شهر سبتمبر المنقضي مقارنةً بنهاية شهر اوت .
وبخصوص قيمة التداولات في البورصات العربية، تم التأكيد على تسجيل بورصات كل من دبي وتونس وأبو ظبي ارتفاعاً بنسب بلغت على التوالي 14.67 و65.88 و90.39 بالمائة على التوالي. كما عرفت بورصات كل من بيروت والدار البيضاء وأبو ظبي وتونس ارتفاعاً في حجم التداول بنسب تراوحت بين 169.09 و424.25 في المائة.
يذكر ان بلال سحنون مدير عام بورصة تونس كان قد صرح يوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، أن بورصة تونس حققت مند بداية سنة 2022 نسبة ارتفاع تقدر بـ 16 بالمائة وانها من البورصات القلائل على المستوى العالمي التي تحقق نسب إيجابية كبيرة في الوضع الراهن مفسّرا ذلك بعاملين اساسيين هما تقدم مسار إعادة هيكلة السوق وتكون مؤشر البورصة التونسية بنسبة تناهز 50 بالمائة من المؤسسات المالية وخاصة البنوك التي ما فتئت تسجل أرباحا مهمة.
من جهة أخرى اشار سحنون الى أن دور البورصة هو استقطاب الادخار طويل المدى وتوجيهه للاستثمار الخاص أو العام وتمويل ميزانية الدولة عبر الإصدارات الرقاعية مبينا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على البورصات في العالم وانه كانت لها انعكاسات على ارتفاع نسبة الفائدة المديرية في البنوك بسبب تزايد نسبة التضخم مؤكدا ان هذه المؤشرات لا تهم البلاد التونسية فحسب وانما العديد من الدول الأخرى.
