الشارع المغاربي: اعلن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي عن ترحيب الاتحاد بالاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء مؤكدا “اهتمام الاتحاد بالوضع الاقتصادي في تونس وعلى تصميمه على مواصلة دعم الشعب التونسي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة” واصفا تونس بـ”الشريك المهم والجار الوثيق للاتحاد الأوروبي” والانتخابات التشريعية القادمة بـ”الحدث المفصلي في هذه الفترة الانتقالية الحساسة”.

ونقلت وكالة “اكي” الايطالية اليوم الخميس 20 سبتمبر 2022 عن المفوض الاوروبي قوله في كلمة القاها يوم امس ببروكسال امام البرلمان الأوروبي نيابة عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل:  “لا نزال مستعدين لمرافقتهم في الإصلاحات الهيكلية الجوهرية والصعبة والمطلوبة التي سيتعين عليهم إجراؤها” معلنا ترحيب الاتحاد بالاتفاق المعلن بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لـ”دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل واستقرار الاقتصاد الكلي”.

واضاف “الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في هذا البرنامج (برنامج صندوق النقد الدولي) والاستقرار العام لتونس بما في ذلك من خلال الصرف السريع للحصة التالية من دعم ميزانيتنا البالغة 40 مليون اورو والنظر في مساعدة مالية كلية جديدة”.

وتابع “من جانبنا ستظل مؤسسات الاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء، ملتزمة بإيجاد أنسب الوسائل لمواصلة دعم تونس في هذا الوقت الصعب، ولكن الحاسم. يتضمن ذلك طرقًا للتعبير عن مخاوفنا عند الضرورة، دائمًا مع النقد البناء والذي نعتبره الشكل الأكثر فعالية للحوار مع البلدان الشريكة”.

وعلى المستوى السياسي نقلت الوكالة عن المفوض الاوروبي قوله ” نعلم أن التحولات السياسية تمثل تحديًا وتلك التي بدأها الشعب التونسي في عام 2011 ليست استثناء. لهذا السبب يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب التونسي كما فعلنا خلال العقد الماضي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضًا على الصعيد السياسي”.

وأردف“في الوقت نفسه استند دعمنا إلى المبادئ والقيم المشتركة لثورة الياسمين. نؤمن إيمانا راسخا بأن التونسيين يريدون الحفاظ على هذه القيم” معربا عن “الامل بأن يتخذ الشعب والسلطات التونسية أكثر الخيارات حكمة لمستقبل تونس وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا نتيجة للحوار الشامل والاعتماد على توافق كبير في الآراء”.

واضاف “لهذا السبب لم يخف الاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن بعض الإجراءات التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية في تونس” فـ “رسالتنا كانت واضحة للغاية منذ البداية في السر والعلن عند الحاجة” منوها بتصريحات بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الأشهر الماضية والتي أكدت على ضرورة “احترام المكتسبات الديمقراطية وسيادة القانون وفصل السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية “. متابعا “ما زلنا مقتنعين بأن هذه الأمور ضرورية لنجاح أية عملية سياسية وازدهار تونس على المدى الطويل”.