الشارع المغاربي: استنكرت نقابة السلك الديبلوماسي اليوم السبت 29 اكتوبر 2022 ما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية والمخالفة لدستور 25 جويلية في ما يتعلق بسرية وحرية وحرمة المراسلات” مطالبة بصفة عاجلة “بفتح تحقيق قضائي للوقوف على جملة التجاوزات المسجلة من قبل سلطة الاشراف في وزارة الشؤون الخارجية ضدها”.

ونددت النقابة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بـ”المحاولات المتكررة للمسؤولين المشرفين على تسيير وزارة الشؤون الخارجية مواصلة هرسلتها ومنعها من ممارسة حقها في الدفاع عن منظوريها “مؤكدة ان ذلك يتم من خلال” اقصائها عمدا ورفض التفاوض معها فضلا عن منعها مؤخرا من التقاضي عبر تعمد الطرف الاداري فتح المراسلات الواردة عليها (النقابة) من المحكمة الادارية وعدم تسليمها لها حتى تفوت عليها الاجال القانونية لتوفير الوثائق والردود المطلوبة من المحكمة الادارية”.

وحملت النقابة “المسؤولية كاملة لمؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لعدم اتخاذهما الاجراءات المناسبة ضد من قالت انهم” يريدون الاساءة للمرفق الدبلوماسي ولمسار الاصلاح ويسعون لمزيد تعكير المناخ الاجتماعي داخل الوزارة بالرغم من النداءات المتكررة لوقف هذه التجاوزات”.

وجددت النقابة التماس كاتبها العام من مصالح رئاسة الجمهورية ترتيب مقابلة له مع رئيس الجمهورية لاطلاعه على حجم المشاكل والتجاوزات المسجلة في وزارة الشؤون الخارجية والتي تعيق عملية اصلاح المرفق الدبلوماسي ليقوم بمهامه في هذا الظرف الدقيق حسب نص البيان.