الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بينت مذكرة متابعة تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان شهر أوت الفارط الصادرة اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 عن وزارة المالية، ارتفاع نفقات ميزانية الدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتناهز 27.0 مليار دينار مسجلة بذلك زيادة نسبتها 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وترجع الزيادة بالأساس الى التطور القياسي في أجور موظفي الدولة حيث بلغت 14.0 مليار دينار اي بارتفاع نسبته 4.8 بالمائة مقارنة باخر أوت من عام 2021.
وتأتي هذه الزيادة رغم تعهد الحكومة رسميا لصندوق النقد الدولي منذ شهر جانفي الفارط بتجميد كتلة الأجور والضغط على النفقات ذات الطابع الاجتماعي وذلك في وثيقة أعدتها بعنوان “برنامج الإصلاحات الكبرى” بغرض الحصول على تمويل جديد من المؤسسة المالية الدولية.
ويفسر الارتفاع المتواصل للأجور بتأثير الترقيات والتسميات في الخطط الوظيفية والتدرج في الرتب لأعداد هامة من الموظفين الذين يصل عددهم الى 657 ألف موظف، اذ لا يخلو أي عدد من الرائد الرسمي من عشرات التسميات والترقيات في مواقع مختلفة بالهياكل التنظيمية للوزارات والمنشآت العمومية.
ومن المنتظر ان يستمر ارتفاع الأجور وفق نسق اعلى في الفترة القادمة باعتبار توقيع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة يوم 15 سبتمبر الفارط على اتفاق يقضي بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام على ثلاث سنوات بنسبة 3.5 بالمائة وكذلك الزيادة في الاجر الادنى المضمون علما ان السلط لم تتخذ أي اجراء بخصوص الحد من الترقيات الالية والتسميات التي لا تخضع لمعايير مهنية واضحة.
وجاءت الزيادة في أجور موظفي الدولة حسب البيانات الرسمية لوزارة المالية على حساب نفقات الاستثمار التي تراجعت خلال الفترة الفاصلة بين أوت 2021 و أوت 2022 من 2412 الى 2258.8 مليون دينار علما ان نفقات التدخلات المتكونة أساسا من الدعم ومنح العائلات المعوزة لم تتجاوز 6954.2 مليون دينار.
من جانب آخر ارتفعت خدمة الدين العمومي طيلة الأشهر الثمانية الأولى من العام الى 10250.7 مليون دينار منها 3886.5 مليون دينار خصصت لخلاص ديون الدولة للبنوك .
وسجلت الموارد الجبائية من جانبها ارتفاعا كبيرا نسبته 18.7 بالمائة لتصل نهاية أوت الفارط الى 22.8 مليار دينار وهو ما يعود بالاساس الى تأثير إقرار العفو الجبائي في قانون المالية 2022 والمتعلق بتسوية وضعيات المطالبين بالضرائب بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والاختلالات المتصلة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.
وتراجع عجز ميزانية الدولة من 3387.5 مليار دينار نهاية أوت 2021 الى 3023.6 مليون دينار أواخر أوت الماضي. ويرجع ذلك بالخصوص لعدم صرف الدولة اعتمادات دعم المؤسسات العمومية والمقدرة سنويا بنحو 6 مليارات دينار مما تسبب في تسجيل ارتفاع قياسي لمديونيتها لدى البنوك وأهمها ديوان الحبوب والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والصيدلية المركزية والديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
