الشارع المغاربي-قسم الاخبار : تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي المنشور بتاريخ اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 أمرا صادرا عن وزارة العدل مؤرخا في 11 نوفمبر الجاري يتعلق بإحالة فاروق بوعسكر القاضي من الرتبة الثانية على عدم المباشرة لمدة سنة واحدة ابتداء من 10 أوت المنقضي.

من جهتها اعلنت منظمة “أنا يقظ” اليوم ان وزارة العدل استجابت لطلبها القاضي بانهاء إلحاق فاروق بوعسكر واحالته كقاض على عدم المباشرة.

وذكّرت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” بالأمر الصادر اليوم بالرائد الرسمي المتعلّق بإحالة القاضي فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدّة سنة واحدة، مشددة على ان ذلك “يعني إنهاء إلحاقه كقاض عدلي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

وأكدت أنا يقظ أن “قرار الاحالة على عدم المباشرة جاء بعد توجيهها مراسلتين الى وزارة العدل والى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لمطالبتهما بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق بوعسكر من هيئة الانتخابات طبقا لمقتضيات المطّة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967والمتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة الذي ينص على أن حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام وأن هذه المدّة غير قابلة للتجديد”.

وأبرزت ان القرار ليس إلاّ تصحيحا للوضعية الإدارية لفاروق بوعسكر وتطبيقا للقانون مجددة طلبها بإقالته من منصبه على رأس هيئة الانتخابات. واعتبرت المنظمة ان “تصحيح وضعية بوعسكر الإدارية لا يصحّح الوضعية الكارثية التي أوصل إليها الهيئة ” لافتة الى انها “تشهد اليوم أحلك فتراتها من ضعف في التخطيط وارتجال في القرارات وعزلة حتى عن مؤسسات الدولة نفسها فضلا عن فقدانها ثقة أغلب الأطياف السياسية والمدنية”.