الشارع المغاربي: اعتبر سليم بسباس وزير المالية الاسبق اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 ان اكبر نقطة استفهام يطرحها قانون المالية التكميلي لسنة 2022 هي كيفية التخفيض في نفقات الدولة من 57 مليار دينار الى 51 مليار دينار مؤكدا ان قانون المالية التكميلي لم يقدم تفاصيل عن ذلك.

وقال بسباس في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام ” تعليقا على اصدار وزارة المالية قانون المالية التعديلي لسنة 2022 :” اصدار قانون تكميلي في هذه الفترة يعتبر في حد ذاته ايجابيا باعتبار انه جرت العادة ان يتم اصداره في اخر السنة مع قانون المالية… حاليا الحكومة رصدت اهم التغيبرات الناجمة عن عوامل ظرفية بحتة مثل الحرب الروسية الاوكرانية وما ترتب عنها من زيادة في اسعار المحروقات وبالتالي قامت الحكومة بتحيين تقديراتها في قانون المالية الاصلي خاصة سعر برميل النفط من 75 الى 105 دولارات وكذلك التقديرات في ما يتعلق بدعم المواد الاساسية اثر الزيادات الهائلة في اسعار الحبوب وغيرها…. وبالتالي تم التحيين وهذا يسمح به القانون الاساسي للميزانية وهو قانون محاسباتي والحكومة لم تتخذ اجراءات جبائية او ميزانية خارج اعاد ة تحيين التوازنات”.

واضاف ” اهم ما نلاحظه هو نزول المستوى الجملي للميزانية من 57 مليار دينار الى تقريبا 51 مليار دينار وما فهمناه ان جملة نفقات الدولة نزلت تقريبا بـ6 مليارات دينار ( 6000 مليون دينار) مقابل زيادة هامة بالنسبة للموارد الجبائية مقارنة بما تم تقريره من 34.5 مليار الى تقريبا اكثر من 36 مليار دينار اي تقريبا زيادة باكثر من مليار و200 مليون دينار ..وهذه الزيادة تمثل تقريبا 16 بالمائة مقارنة بسنة 2021 كذلك زيادة في الموارد غير الجبائية من 3.5 مليارات دينار الى 4 مليارات دينار “.

وتابع “لكن رغم الزيادة في الموارد الجبائية وغير الجبائية من 38 الى 41 مليار دينار لاحظنا ان العجز بقي تقريبا في نفس المستوى وربما ارتفع قليلا …كنا في حدود 9.4 مليارات دينار واصبحنا في مستوى 9.8 مليارات دينار ويبقى السؤال من اين جاء التخفيض في النفقات؟ ..لم نر تفاصيل ذلك في قانون المالية التكميلي وايضا نتساءل عن كيفية بقاء العجز على مستواه رغم التخفيض … اكبر نقطة استفهام في قانون المالية التكميلي هو نزول المصاريف العامة من 57 الى 51 مليار دينار ومبلغ 6 مليارات دينار من اين ؟ لم نر تفاصيل …هناك نفقات ثابتة مثل نفقات التأجير ولا اعتقد انها تقلصت بل ربما زادت وراينا تسوية وضعية المعلمين النواب والتي سيكون لها انعكاس مالي على ميزانة 2022 وربما الدعم زاد … ربما هناك تقشف اكثر على مستوى وسائل المصالح ولكنها لا تمثل غير ملياري دينار “.

وذكر بسباس من جهة أخرى ان تمويل العجز سيكون من نفس موارد التمويل مبرزا انها حافظت تقريبا على نفس الهيكلية اي 12 مليار دينار من الاقتراض الخارجي و9 مليارات دينار من الاقتراض الداخلي.

وتابع في نفس الاطار ” بالنسبة للاقتراض الخارجي من المحتمل ان تعول الحكومة على قروض في شهر ديسمبر لاننا لم نر المبلغ طيلة السنة او ربما ستعول على القسط الاول من صندوق النقد الدولي او ربما قرض من فرنسا بـ200 مليون اورو وربما وعود لاقتراض اخرى حتى تتمكن الحكومة من غلق ميزانية 2022.”