الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تضمن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا حول الديون الدولية تحليلا موسعا لواقع التداين الخارجي في العالم وافاق تطوره. كما ركز بشكل خاص على الوضعية الدقيقة للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، في هذا الإطار. وخصص التقرير في ملاحقه ملخصا احصائيا كاملا لوضعية الدين الخارجي لتونس، وأبرز المؤشرات المتعلقة به وكيفية تطورها بين 2010 و 2021.
وتبين المعطيات الإحصائية للمؤسسة المالية الدولية بوضوح ان الدين الخارجي التونسي أصبح اليوم غير قابل للتحمل في ظل إشكالات كبرى حول استدامته وطرق التصرف فيه مبرزة ان الدين الخارجي لتونس بلغ بـ 91.4 بالمائة من الدخل الوطني الصافي نهاية العام الفارط مقابل 51.4 بالمائة في 2010 وان هذا الدين شكل ضعف قيمة الصادرات نهاية 2021 وان نسبة خدمة الدين من عائدات التصدير ناهزت 21.1 بالمائة.
من جانب اخر بينت معطيات البنك الدولي تسجيل زيادة مهمة في حصة الديون قصيرة المدى من اجمالي الدين الخارجي باعتبار ارتفاعها من 22 بالمائة في 2010 الى 32.4 بالمائة في 2021 وذلك بالتوازي مع ضعف تغطية المدخرات بالعملة الأجنبية لقائم الدين الخارجي مبرزة ان احتياطي النقد الأجنبي من قائم الديون الدولية لتونس لم يشكل سوى 20.3 بالمائة نهاية العام الفارط وان ذلك يشير الى المستوى العالي لمخاطر تعثر البلاد في سداد ديونها في صورة مزيد تدهور رصيد ميزان المدفوعات.
وشدد البنك الدولي في تقريره على ان البلدان الأشد فقراً المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (الذراع المالي للبنك الدولي) تنفق حالياً أكثر من عُشر عائدات صادراتها لخدمة الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2000، وذلك بعد وقت قصير من بدء تنفيذ المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك).
واكدت المؤسسة المالية الدولية ان مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون تتطلب الارتقاء بمستوى الشفافية وتوفير معلومات أكثر اكتمالاً بشأنها، وذلك بغرض تدعيم قدرة البلدان على إدارة المخاطر المرتبطة بها واستخدام مواردها بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، قال إندرميت جيل، النائب الأول للرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي: “يُعد ضعف مستوى الشفافية بشأن الديون السبب وراء دخول العديد من البلدان في الأزمات المرتبطة بها. وللبيانات المكتملة والشفافة عن الديون وزنها في رفع مستوى القدرة على إدارتها بشكل سليم، كما أنها تجعل تحاليل القدرة على الاستمرار في تحمل أعبائها أكثر موثوقية. ومن ناحية أخرى، فإن للشفافية دورها في تسهيل تنفيذ إعادة هيكلة الديون، بحيث يمكن للبلدان أن تعود بسرعة إلى مسار الاستقرار والنمو الاقتصاديين. كما أن إخفاء الدين العام عن الجمهور لا يصب في مصلحة أية جهة دائنة على المدى البعيد.”
يذكر ان تونس من بين البلدان ضعيفة الشفافية في مجال الإفصاح عن معطيات الديون اذ تختلف المعطيات المتاحة، حسب عدة دراسات دولية، من جهة رسمية الى أخرى فضلا عن ضعف وثوقيتها حيث أكد في هذا الإطار تقرير أصدرته مؤخرا مؤسسة “هنريش بال” الألمانية تحت عنوان “خارطة الدين الخارجي التونسي” ان الارقام المتعلقة بمديونية تونس متضاربة بين البنك المركزي التونسي وزارة المالية ومعطيات البنك الدولي وان التضارب يتعلق في عدة حالات بمواقع هياكل تونسية إحصائية وطنية وان الامر يبلغ حد تناقض في الأرقام تتم ملاحظته بمجرد ترجمة البيانات من لغة الى أخرى بمواقع الهيئات الإحصائية والاقتصادية الرسمية التونسية.
وأوضح تقرير المؤسسة ان إدارة الدين الخارجي للبلاد تجري باعتماد تطبيقة إعلامية تسمى SIADE طورها مركز الإعلامية لوزارة الإعلامية استنادا الى برمجة تعود الى عدة عقود خلت. علما ان السلط التونسية لم تمتثل لمقررات صندوق النقد الدولي في ما يهم اعتماد معايير الإفصاح المحاسبية الدولية الجديدة مما حدا به الى رفض تسريح بعض أقساط القروض الخارجية دون اعتماد هذه المعايير.
ورغم تأكيد المؤسسات الدولية على أهمية الشفافية في المعلومات الخاصة بالقروض، فان الحكومة الحالية تتكتم في العديد من الحالات على بيانات تخص ديونا خارجية وذلك على غرار قيمة وشروط القرض الجزائري الأخير ووثيقة التعهدات التي قدمتها لصندوق النقد للحصول على تمويل الية التسهيل الممدد بقيمة 1.9 مليار دولار والذي علق الصندوق النظر في دراسة منحه لتونس.
