الشارع المغاربي: أكد المحامي محمد رمضان اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر اليوم بطاقة ايداع بالسجن في حقّ محمد الخريجي مدير وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا وبوبكر العبيدي مدير الوثائق بالادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية على ذمة الأبحاث المتعلقة بما بات يعرف بـ”الغرفة السوداء بوزارة الداخلية”.

وكتب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقة ايداع بالسجن في حقّ محمد الخريجي مدير وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا (2018) وبوبكر العبيدي مدير الوثائق بالادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (2018) وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بما يعرف بـ”الغرفة السوداء بوزارة الداخلية”.

يذكر ان رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كان قد كشف يوم الإثنين 12 نوفمبر 2018 ان “حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12 تحول في اطار عملية حجز الى وزارة الداخلية والى ادارة الارشيف اين عاين غرفة مغلقة مليئة بالوثائق مجهزة بكاميرا أعلمه جميع الأعوان أنها مغلقة وفتح الغرفة واكتشف بها 4 أكياس كبيرة مليئة بالكتب وكيسا مليئا ببقايا هواتف جوالة و33 كيس فضلات كبيرة الحجم مليئة بالوثائق”.

وتابع بالقول “قام حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12 اثر المعاينة بتغيير قفل الغرفة السوداء وحمل معه مختلف المفاتيح دون أن يترك نسخة لوزارة الداخلية”.

وأعلن أن الهيئة قررت تقديم شكاية ضد وزير الداخلية حينها هشام الفراتي في نشر اخبار زائفة و اخفاء معطيات وملفات.

وأضاف “استطعنا التأكد من أنه وقع حرق 10 أكياس من الوثائق التي تمثل جزءا من القضية وهذه جريمة”.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 عدم وجود “ما يسمى بالغرفة السوداء بمقر الوزارة في إطار ما يعرف بقضية المدعو مصطفى خذر” لافتة إلى أنّ المحجوز المتعلق بهذه القضية مؤمّن بأحد الفضاءات المخصصة لحفظ الأرشيف وإلى أنه “محلّ حماية بالعنصر البشري وبكاميرا المراقبة على مدار الساعة”.

وتضمّن بلاغ صادر عن الوزارة نفيا واضحا لوجود ما تسميه هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي بـ”الغرفة السوداء” إذ أنّ البلاغ اكتفى بتسميتها بـ”الفضاء الذي يحتوي على المحجوز المذكور”.

وأشار البلاغ إلى أنّ قاضي التحقيق المكلف بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي تحول يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري إلى وزارة الداخلية مصحوبا بممثل عن النيابة العمومية وكاتبه، وإلى أنه تمت مرافقته من قبل المسؤول الأمني المختص لمعاينة “الفضاء الذي يحتوي على المحجوز المذكور”.

وأضافت أنّ القاضي المذكور اطّلع على ظروف حفظ المحجوز وأنّه “ثمن بالمناسبة طريقة تأمينه بعد أنّ تولّى تغيير الأقفال والاحتفاظ بمفاتيحها لديه”، مبرزة أنه بذلك أصبحت كل محتويات الفضاء المذكور على ذمة قاضي التحقيق المتعهد.

ودعت الوزارة  إلى النأي بها عن الخوض في موضوع سبق للجهات القضائية التعهد به وإلى عدم اقحامها في التجاذبات والصراعات السياسية.