الشارع المغاربي: اكدت فضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 ان منظومة الدعم الحالية بلغت حدودها القصوى التي قالت انها تتجاوز طاقة ميزانية الدولة مشدّدة على ضرورة اصلاحها وليس التخلي عنها لإيصال الدعم لمستحقيه.

وقالت الرابحي في ندوة صحفية مشتركة لعدد من الوزراء خصصت لقانون المالية لسنة 2023 “صحيح تم التخفيض في كلفة الدعم من حيث الاعتمادات لكن في نفس الوقت ستكون هناك تحويلات يعني هناك في النهاية ارتفاع في كلفة الدعم نظرا للاصلاحات التي سنتوخاها اذ ستكون هناك تحويلات لكل الفئات الاجتماعية ومثلما تعلمون منظومة الدعم الحالية تعود الى سنة 1945 وهي تكرّس البعد الاجتماعي والاقتصادي… هي مكسب من المكاسب ولن نتخلى عنه بل سنعمل على توجيهه عبر منصة ستفتح لكل التونسيين ولكل الفئات وبطبيعة الحال سيتم الادراج الالي للفئات المندرجة في برامج الامان الاجتماعي والتي تمثل قرابة 4 ملايين تونسي يضاف اليها بقية التونسيين وسيمتد البرنامج على 4 سنوات والتعديل في الاسعار سيكون تدريجيا على 4 سنوات وسياخذ بعين الاعتبار حساسية المنتوجات ووزنها في الانفاق العائلي ودورية التعديل وفي كل مرة يتم تحيين الاصلاح حسب المقتضيات وحسب ارتفاع وتحيين كلفة الدعم وكذلك التحويلات التي سيتم منحها الى الفئات الكل ..”

واضافت “يعني نحن متمسكون بخيار الدعم وسينتفع به كل التونسيين في السنة الاولى وربما في السنة الثانية ندخل تنقيطا للتحكم في التحويلات ..ومن بين مساوىء النظام القديم انه نظام دعم شمولي تنتفع به كل الشرائح وهذا غير معقول ويجب ان يوجه الى مستحقيه ويجب ان توظف موارد الدولة التوظيف المجدي وهذا هو هدف الاصلاح.. أدرك ان كلفة دعم المواد الاساسية كانت سنة 2006 فحسب في حدود 321 مليون دينار… سنة 2010 كانت في حدود 730 مليون دينار وفي سنة 2022 بلغت اكثر من 5500 مليون دينار و هذا الكم الهائل والكلفة الكبيرة التي تسخّر للدعم كانا عائقا ومعطلا للاستثمار في المشاريع العمومية وعلى حساب التمكين الاقتصادي كالاستثمار في النقل وفي الصحة وفي التربية وفي غيرها لذلك فان برنامج اصلاح الدعم وتوجيهه يندرج في اطار مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الفقر متعدد الابعاد وتحارب الفقر وسيتم توظيف العائدات التي ستتوفر في التمكين الاجتماعي بعديد البرامج في عديد المجالات وهذا البرنامج يندرج ضمن مقاربة شاملة ..”

وحول التضخم وارتفاع الاسعار قالت الوزيرة “ذلك كان نتيجة تبعات جائحة كورنا فنحن نورد مائة بالمائة من حاجاتنا من القمح اللين الذي يصنع منه الخبز ومائة بالمائة من حاجاتنا من الزيت النباتي المدعم ومائة بالمائة من الشعير العلفي الذي تصنع منه الاعلاف ونورّد نصف حاجاتنا من القمح الصلب الذي يصنع منه العجين الغذائي والكسكسي وفي هذا الاطار فان ارتفاع كلفة الدعم كان نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية وكلفة الشحن التي تضاعفت من 6 الى 7 مرات وتراجع سعر الدينار نتيجة تراجع الانتاج في تونس والانتاجية وتراجع الصادرات ولهذا تراجعت مواردنا من العملة الصعبة كل هذا جعل كلفة الدعم ترتفع اضافة الى ارتفاع الاجور والتي هي في النهاية كلفة وبفضل دعم الاسعار كان تاثير التضخم اقل في تونس مقارنة بدول اخرى وايضا كانت هناك عديد الاجراءات للضغط على الاسعار والتصدي للمضاربة وللتهريب …ولا ننسى ان اسعار المواد مجمدة منذ 2008 وهي اسعار متدنية مثل الحليب والعجين الغذائي وغيرها بطريقة أصبحت معها هذه المواد تهرّب الى الاسواق الليبية وتصل حتى إلى السودان والنيجر ولهذا فان منظومة الدعم بلغت حدودها القصوى التي تتجاوز طاقة ميزانية الدولة ولذلك يجب اصلاحها وليس التخلي عن الدعم وانما اصلاحه لتوظيف موارد الدولة حتى يوجه الى مستحقيه.”