الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بينت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 عن البنك المركزي التونسي ان قروض الدولة من البنوك بلغت يوم الاثنين 26 من الشهر الجاري 23.7 مليار دينار مقابل 20.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة بذلك زيادة بقيمة 3.1 مليارات وهو ما يعادل نسبة تطور تساوي 15.1 بالمائة.

وتبرز المؤشرات ان هذا الارتفاع القياسي وغير المسبوق يعود بالأساس الى تعويل السلطات المالية المكثف على القروض البنكية قصيرة المدى في شكل سندات خزينة اذ ناهز قائمها 7.1 مليارات دينار بارتفاع نسبته 97.7 بالمائة مقارنة بعام 2021.

ومن المنتظر ان يتواصل لجوء الدولة الى الاقتراض البنكي، العام القادم، اذ قدرت ميزانية 2023 قيمة الاقتراض من هذا الصنف بـ 8.2 مليارات دينار. وبالتوازي ينتظر أن ترتفع خلال سنة 2023 نفقات تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 44.4 بالمائة لتبلغ 20.7 مليار دينار في علاقة بارتفاع نفقات الأصل والفائدة بـ 54.4 بالمائة و23 بالمائة تباعا.

كما تشير تقديرات الميزانية الى ان حجم الدين العمومي سيبلغ السنة القادمة 125.6 مليار دينار وهو ما يعادل 77.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويفترض لتغطية العجز في الميزانية والمتوقع بلوغه 8.9 مليارات دينار (5.5 بالمائة من الناتج) تعبئة موارد اقتراض اجمالية بقيمة 24117 مليون دينار.

يذكر ان البنك الدولي كان قد نشر مؤخرا تقريرا حول الديون الدولية تضمن تحليلا موسعا لواقع التداين في العالم وافاق تطورها.كما ركز بشكل خاص على الوضعية الدقيقة للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.

وخصص التقرير في ملاحقه ملخصا احصائيا كاملا لوضعية الدين العمومي لتونس سيما الخارجي منه وأبرزت المعطيات الإحصائية للمؤسسة المالية الدولية ان الدين الخارجي التونسي أصبح اليوم غير قابل للتحمل في ظل إشكالات كبرى حول استدامته وطرق التصرف فيه حيث مثل 91.4 بالمائة من الدخل الوطني الصافي نهاية العام الفارط مقابل 51.4 بالمائة في 2010 في حين شكل هذا الدين ضعف قيمة الصادرات نهاية 2021 وناهزت نسبة خدمة الدين من إيرادات التصدير 21.1 بالمائة.

من جانب اخر، بينت معطيات البنك الدولي تسجيل زيادة مهمة لحصة الديون قصيرة المدى من اجمالي الدين باعتبار ارتفاعها من 22 بالمائة في 2010 الى 32.4 بالمائة في 2021 وذلك بالتوازي مع ضعف تغطية المدخرات بالعملة الأجنبية قائم الدين اذ لم يشكل احتياطي النقد الأجنبي من قائم ديون تونس سوى 20.3 بالمائة نهاية العام الفارط وهو ما يشير الى المستوى العالي لمخاطر تعثر البلاد في سداد ديونها في صورة مزيد تدهور رصيد ميزان المدفوعات.

ومن المتوقع ان تشهد توازنات المالية العمومية انخراما كبيرا العام القادم بحكم شح موارد الاقتراض الخارجي وهو ما سيدفع بالسلطات الى اللجوء المكثف للاقتراض من البنوك مما قد يؤدي الى ازمة سيولة على مستوى الجهاز البنكي ككل بما يؤثر على قدرته على تمويل المؤسسات والأطراف الاقتصادية، بشكل عام