الشارع المغاربي: اعتبر صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2022 ان المعضلة الكبرى القائمة تتمثل في ان السلطة القائمة حاليا لا تؤمن بالحوار مؤكدا ان ذلك اتضح بصفة جلية يوم امس خلال الجلسة التفاوضية حول اضراب قطاع النقل المنتظر يومي غد وبعد غد.
وقال السالمي خلال ندوة صحفية للجامعة العامة للنقل بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس حول الاضراب ان الاتحاد وجد نفسه مضطرا لعقد هذه الندوة الصحفية على خلفية برقية الاضراب العام في قطاع النقل ورغم ان هيئة ادارية انعقدت منذ يوم 21 اكتوبر وصدرت عنها لائحة مهنية خاصة بمطالب النقل ووجهت في اسبوعها الى الجهات المعنية ثم انعقدت هيئة ادارية يوم 28 ديسمبر الماضي بما ان لا المكتب الوطني ولا الجامعة العامة تلقيا اي رد او دعوة للنظر في النقاط المطروحة ورغم التجمع العمالي الذي نظمه القطاع يوم 30 نوفمبر ومسيرة حاشدة في اتجاه وزارة النقل للتنديد ولاحاطتها علما بان هناك لائحة مهنية حتى ينتبهوا لذلك ويجلسوا الى طاولة الحوار ان كانوا فعلا اصحاب حوار لكن رغم ذلك لم نتلق اية دعوة ولم يُبدوا اية لفتة الى ان وجدنا انفسنا مضطرين لاصدار برقية الاضراب قبل 17 يوما من تنفيذه وذلك لمنح فرصة لتدارس المطالب… والاضراب ليس غاية بل وسيلة قانونية وشرعية يتم اللجوء اليها في اخر المطاف ان انسدت ابواب الحوار رغم انه لا وجود لحوار اصلا وهذه معضلة كبيرة قائمة حاليا وهي ان السلطة الحالية لا تؤمن بالحوار وقد اتضح ذلك بصفة جلية خلال جلسة التفاوض يوم امس.”
واضاف” برقية الاضراب تضمنت جزءا يتعلق بالمؤسسات العمومية ومآلها ونعرف توجهات السلطات السابقة والحالية وجزءا ثانيا يخص مطالب الاعوان وهي ليست مطالب جديدة وانما مضمنة في اتفاقيات سابقة يتعين الاستجابة اليها لاعطاء مصداقية للحوار فالمطالب المطروحة تم الاتفاق في شانها منذ مدة وليست مطالب جديدة وتبقى اهم مسالة هي مآل المؤسسات العمومية والوضعية التي تعيشها وخاصة المؤسسات الجهوية للنقل .. وهذه ليست شركات تجارية بل هي مرفق عام وتؤدي مهاما اجتماعية بالاساس وهي ليست مؤسسات ربحية مثل الخطوط التونسية او الشركة التونسية للملاحة ….ووزير النقل صرح في مناسبتين بنفسه يوم امس بان الوضعية كارثية وبانه بالتالي من حق الاتحاد ان يطلق صيحة فزع ولذلك فان وضعية المؤسسات تاتي في المرتبة الاولى قبل مطالب الاعوان ..”
واشار السالمي الى ان جلسة يوم امس استمرت اكثر من 13 ساعة من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة 11 ليلا مؤكدا ان ممثلتي رئاسة الحكومة ووزارة المالية رفضتا الامضاء على محضر الاتفاق معتبرا ان حضورهما الجلسة والمغادرة دون امضاء لا يستقيم .
وكشف عن وجود جلسة تفاوض ثانية اليوم قال انها ستنعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية مستنكرا التأخير في عقد جلسات التفاوض والدعوة اليها قبل يوم من تاريخ الاضراب رغم صدور برقية التنبيه بالاضراب منذ 17 يوما تقريبا.
