الشارع المغاربي: اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات اليوم الجمعة 27 جانفي 2023 ان الهيئة على اتم الاستعداد من جميع النواحي لتأمين اجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بعد غد الاحد مذكرا بان الحملة الانتخابية تنتهي اليوم وبان يوم غد السبت هو يوم الصمت الانتخابي معتبرا ان مجلس النواب القادم سينطلق في عمله في المجالات التي لا تتطلب تدخل الغرفة الثانية.
واوضح المنصري في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان القوات الامنية والعسكرية اكدت جاهزيتها لتامين جميع المراكز دون الاعتماد على توقيت استثنائي مثلما جرى في الدور الاول مشيرا الى ان ذلك جعل الهيئة تقرر الرجوع الى اعتماد التوقيت الاصلي من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء في جميع مكاتب الاقتراع ب131 دائرة معنية بالدور الثاني.
وحول الاثار المترتبة على الاحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالدور الاول شدد المنصري على انها تتعلق بالحملة الانتخابية للدور الاول مذكرا بان الهيئة كانت قد احالت 125 مخالفة شكلت جريمة انتخابية في الدور الاول.
واشار الى ان المحاكم مرجع النظر الترابي للهيئات الفرعية شرعت في النظر في القضايا مبرزا ان المحكمة الابتدائية بالمنستير نظرت على سبيل المثال في 16 قضية وان احكاما صدرت في شأنها تراوحت بين عقوبات مالية وسجنية قال ان من بينها حكمين بالسجن غيابيا مع الحرمان من الترشح مدى الحياة مضيفا ان من بين المحكوم عليهم مترشحا من مدينة جمال معني بالدور الثاني.
واكد المنصري في هذا الاطار ان الاحكام مازالت ابتدائية وغير باتة وانه لا يمكن بالتالي توظيف الاثار القانونية على مترشح الا بعد صدور احكام باتة.
وبخصوص الجدل القائم حول عمل المجلس القادم في ظل غياب الغرفة الثانية للبرلمان اعتبر المنصري ان الحديث عن ذلك سابق لاوانه موضحا ان الهيئة ستتولى بعد الاعلان عن النتائج النهائية اعلام السلطة السياسية بما فيها رئاسة الجمهورية وانه من الاكيد ان تتم دعوة النواب لاداء اليمين.
واعرب المنصري عن اعتقاده بان المجلس سيجتمع لمعاينة الشغور في بعض المقاعد وبانه بعد اداء اليمين يتم المرور من مرحلة المراسيم الى مرحلة القوانين معتبرا ان المجلس سيكون حينها سيد نفسه.
واضاف ” حسب قراءتي هناك مهام مشتركة بين الغرفتين ومهام خاصة بكل غرفة وبالتالي فان مجلس النواب القادم سينطلق في عمله في المجالات التي لا تتطلب تدخل الغرفة الثانية (مجلس الجهات والاقاليم) لافتا الى ان ذلك يبقى مجرد قراءة قانونية منه.
