الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 17 فيفري 2023 عن رفع قضية استعجالية الى المحكمة الابتدائية بتونس لطلب إيقاف أشغال “مؤتمر الخلافة” في اشارة الى مؤتمر حزب التحرير المقرر عقده يوم 25 فيفري الجاري تحت عنوان: “انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة”.
وتوعد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك بـ”ايداع شكاية جزائية بمؤسسي ومسيري التنظيم الخارجي الخطير وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة ” محملا المؤسسة القضائية المسؤولية الكاملة عن حماية النظام الجمهوري.
واستغرب” اعلان حزب التحرير عن تنظيم مؤتمره المذكور في ظل صمت الدولة عما يسعى إليه من قلب لنظام الحكم وإلغاء تام للإستقلال” واصفا اياه بالتنظيم التكفيري الاجنبي.
وطالب “السلطة غير الشرعية الماسكة بدواليب الحكم ب”التدخل الفوري لمنع انعقاد المؤتمر المشبوه” معتبرا انه يحمل في عنوانه ومحاوره برنامجا متكاملا لنسف النموذج المجتمعي التونسي وضرب حقوق المرأة وإنهاء الدولة المدنية داعيا اياها إلى “اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل هذا التنظيم الدخيل الذي أقحمه الإخوان في المشهد السياسي للمساهمة في خدمة المشروع الظلامي العالمي” محملا أجهزة الدولة المسؤولية عن الصمت على انتهاك حرمة العلم التونسي والتراخي في القيام بواجب حفظ الأمن القومي.
ودعا “كافة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذا الخطر الداهم وتعريف المواطنين بمقاصده الخبيثة وتحذيرهم من السقوط في فخ الدمغجة والمتاجرة بالدين والضغط على أصحاب القرار لغلق كافة أوكار تفريخ الفكر التكفيري الهدام”.
وحذر الحزب “قيس سعيد من مغبة تخاذله في حماية الإستقلال والمحافظة على مكاسب الجمهورية” مشددا على انه” لن يصمت أمام تنفيذ مخطط تقويض أسس الحكم المدني الديمقراطي وعلى انه سيتخذ كافة الخطوات التصعيدية الضرورية والتحركات الميدانية والقانونية للذود عن الوطن.
واهاب بالشعب التونسي لـ”ملازمة اليقظة الكاملة والتأهب للدفاع عن سيادة بلاده وعدم الإنسياق وراء مخطط تخديره وإلهائه بالمعارك الشخصية القائمة بين أذرع منظومة ربيع الخراب والدمار وعدم الخنوع أمام تعمد السلطة مزيد تعفين المناخ الاقتصادي والإجتماعي لتسهيل تحرك الظلاميين للانقضاض على الدولة”.
