الشارع المغاربي: أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) اليوم الخميس 23 فيفري 2023 انه يدرس رفع شكاية بالحكومة التونسية الى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف متهما إياها بانتهاك الحق في التظاهر مطالبا كل المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة ما أسماها هجمة غير مبرّرة على محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين وعلى النقابة وبتفعيل كافة أشكال المساندة والتضامن.

وأعرب الاتحاد في بيان نشره بموقعه الالكتروني عن “تنديده بإقحام نقيب الصحفيين التونسيين في قضية تشمل تهما خطيرة وملفقة تتعلق بـ “الاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان” على خلفية تغطيته الصحفية لمظاهرة شبابية انتظمت بالعاصمة التونسية يوم 18 جويلية الماضي منددة بالاستفتاء وبالدستور الجديد”.

واعتبر الاتحاد أن استهداف الجلاصي هجوم غير مبرّر على نقابة عضو في الاتحاد وان الاستهداف يتجاوز شخصه للسعي الى تحديد مربعات تحرّك الصحفيين التونسيين والتصدي لاستماتتهم في الدفاع عن الحقوق والحريات في دولة ديمقراطية ومدنية داعيا السلطات الى “احترام تعهداتها الدولية والكف عن استعمال الأجهزة القضائية والامنية في حل قضايا لا يمكن حلها الا بالحوار والتفاوض وداخل الفضاء العام”.

 وأكد اتحاد الصحفيين الدوليين ان “الاستهداف يأتي في سياق عام للنيل من حرية التعبير والصحافة في تونس ويهدد جديا مكاسب حققتها تونس منذ ثورة 2011 واعتبرت لعقود تجربة ناجحة يقتدى بها عربيا”.

وكان عضو نقابة الصحفيين عبد الرؤوف بالي قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أنه تمت إحالة نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي وبعض النشطاء السياسيين والمدنيين على التحقيق بتهمة التحريض والاعتداء على موظف عمومي.

وأوضح بالي في تصريح لإذاعة ” ديوان أف أم” أن الإحالة جاءت إثر وقفة انتظمت بتاريخ 18 جويلية 2022 احتجاجا على استفتاء 25 جويلية الماضي.

يشار الى ان حملة ايقافات انطلقت منذ نهاية الاسبوع قبل المنصرم وشملت سياسيين وإعلاميين وقضاة ومحامين ورجال اعمال ونقابيين وغيرهم.