الشارع المغاربي: اعتبرت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها اليوم الخميس 23 فيفري 2023 ان ما وصلت اليه تونس حاليا هو نتيجة عدم تنفيذ الاصلاحات الواردة ضمن التقرير الختامي للهيئة مستنكرة حملات موجهة ضدها وضد الهيئة ومطالبة البعض بفسخ التقرير من الرائد الرسمي بعد نشره خلال حكومة الياس الفخفاخ.

وقالت بن سدرين خلال ندوة بعنوان “العدالة الانتقالية : التجربة التونسية والتجارب المقارنة”:” لماذا وصلنا الى هنا ؟ لاننا ندفع فاتورة اللااصلاح وعدم تنفيذ الاصلاحات التي اوصت بها الهيئة ونشرتها في تقريرها الختامي والذي صدر بفضل مناضلين في حكومة الفخفاخ في 2019 بالرائد الرسمي .. هذا التقرير وتزامنا مع حملات القمع التي نستحي منها كتونسيين تطالب بعض الاصوات اليوم بفسخه من الرائد الرسمي.ومن غير المفيد التعليق على هذا الموقف “.

واضافت ” اليوم سوف اقف على بعض الاصلاحات التي لم نقم بها ولما وقفنا على مسببات الانتهاكات سواء كانت تهم حقوق الانسان او الفساد المالي تبين ان هناك ربطا وثيقا بين الفساد وانتهاكات حقوق الانسان واليوم العديد وقفوا على حملات القمع التي لحقت صحفيين وقضاة ومحامين ولا جهة نجت من الحملة وتجريم عمل المعارضة… ما اؤكد عليه اليوم والذي آلمني كثيرا هي الحملة العنصرية على اخواننا واخواتنا الافارقة من جنوب الصحراء واذكر بانه كانت قد اودعت لدى هيئة الحقيقة والكرامة 4 ملفات تهم اقليات هي الاقلية اليهودية والاقلية المسيحية والاقلية الامازيغية والاقلية البشرة السوداء ..واليوم ساقتصر على الحديث عن الاقلية الاخيرة المستهدفة بشكل ممهنج واقتصر على التذكير ب3 توصيات فقط تضمنها تقرير الهيئة هي تجريم كل نشر للافكار القائمة على التفرقة والكراهية وتجريم توجيه تهديدات بالعنف للاشخاص او الفئات او التحريض عليه والمشاركة في المنظمات والانشطة التي تروج للتمييز العنصري..”

وتابعت “ومن الاصلاحات التي اقترحناها ايضا ما يهم البناء الديمقراطي …صحيح عملنا برلمان وعملنا دستور 2014 الذي هو الوحيد الذي نعترف به لكن استكمال بناء الديمقراطية لم يحصل وانما حصل تحويل وجهتها…. وايضا اصلاحات تهم الامن واليوم مثلما قال نقيب الصحفيين عدنا للدولة البوليسية واي مواطن يتجرأ على ممارسة مواطنت مستهدف من اجهزة الدولة البوليسية التي اطلقت ايديها علينا بمعنى اخر عبارة عن عصابات منظمة تستهدف المواطنين …والفضاءات العمومية ملك لهم واطفال صغار وجدوا انفسهم محل تتبعات لمجرد تدوينة فايسبوكية الى جانب التنصت العشوائي…. فمصدر الفوضى التي وصلنا اليها هو اللااصلاح ورفض السلطة التنفيذية من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية تنفيذ الاصلاحات ..”

وذكرت بن سدرين بان من الاصلاحات ايضا ما يهم الجانب الاقتصادي مشيرة الى ان الهيئة كانت قد احالت 66 متهما بتخريب الخزينة والاقتصاد والبنوك هرّبوا الاموال الى الخارج مبرزة ان الدوائر القضائية للعدالة الانتقالية كانت قد نظرت قبل شهر تقريبا في الملف.

ولاحظت في نفس الاطار ان حملة عشواء استهدفت منذ اليوم الموالي للمحاكمة هيئة الحقيقة والكرامة واتهمتها بالفساد.

واكدت ان الهيئة انفقت على امتداد 5 سنوات مع 800 عون 52 مليون دينار مذكرة بان نصف المبلغ عاد للدولة عبر الاداءات وغيرها.

واضافت ردا على اتهام الهيئة بتخريب خزينة الدولة ” الضحايا لم يتسلموا الى حد الان اي مليم لان صندوق الكرامة لم يفتح بعد والوضع المزري بسبب رفض الجهاز التنفيذي تنفيذ قرارات صرف المستحقات.

وتابعت ” حول مزاعم تمكين الهيئة الاسلاميين من المستحقات… كانت الهيئة قد تلقت 60 الف شكاية واسندت صفة الضحية لـ30 الف فقط لمن له تعويضات مادية وهناك من ليس له تعويضات… وللعائلة الاسلامية بجمع تعبيرتها نصيب الثلث من الـ 30 الفا وضمن العائلة الاسلامية للنهضة الثلث …هناك مخابر تضليل اعلامي وتزوير اعلامي تكذب وتروج اكاذيبها ويصدوقونها ومن المؤسف ان اجزاء من المجتمع التونسي تصدقها.. انا فخورة بالمجتمع المدني لانه مازال يؤمن بالعدالة الانتقالية وايضا بالامم المتحدة ليس حبا في بن سدرين او الهيئة وانما لانها ضرورة لارجاع كرامة المواطن التونسي وقيمه …فمن شأن الاصلاحات التي اقترحناها اعادة القيم للمجتمع وللدولة عافيتها ومصداقيتها وارساء دولة القانون وليس دولة الباندية المسيّبة علينا”.

وختمت بن سدرين مداخلتها بالقول “انا عمري الان 73 سنة… عشت القمع في فترة بورقيبة وايضا في فترة بن علي وحاليا خاصة في ظل ما اتعرض له من جحافل الكذب والقضايا التي لفقوها لي ودعوتي في كل مرة للبحث وهناك قاض شريف احالوه بدوره على البحث …وقاض اخر شريف وضعوه في مستشفى الامراض العقلية بمنوبة والقضاة الشرفاء الذين انصفتهم المحكمة الادارية مطرودون …اقول فقط يجب ان ترجع دولة القانون ولا حل غير باصلاح المؤسسات ..ولا تصدقوا الا الاشياء التي فيها اثباتات واحذروا فايسبوك فاكبر الجرائم ترتكب به” …