الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشف تقرير أصدره يوم أمس الأربعاء 29 مارس 2023 البنك الدولي تحت عنوان “تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات” انه من المتوقع أن ينخفض “الحد الأقصى” لنمو الاقتصاد العالمي – أقصى معدل للنمو على الأجل الطويل دون احتساب تأثير التضخم – إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030.

وبين التقرير انه من المنتظر أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 بنحو الثلث مقابل المعدل الذي كان مقدرا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنويا.

وبالنسبة للاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حادا بنفس القدر: من 6% سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد. وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.

وتعليقا على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: “قد يكون عقد ضائع للاقتصاد العالمي. إن للتراجع المستمر في النمو المحتمل تداعيات خطيرة على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات الفريدة لعصرنا – الفقر المستعصي، وتباين مستويات الدخل، وتغير المناخ. لكن هذا التراجع يمكن عكس مساره. ويمكن رفع الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار.”

وسلط التقرير الضوء على إجراءات محددة على صعيد السياسات على المستوى الوطني يمكن أن تحدث أثرا مهما في تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل أهمها تحقيق الاتساق في الأُطُر النقدية والضريبية والمالية وزيادة الاستثمارات لا سيما في مجالات النقل والطاقة، والفلاحة والصناعات التحويلية المراعية للمناخ، وخفض تكاليف التجارة وذلك بشكل خاص فيما يتعلق بتلك التي ترتبط في معظمها بالشحن البحري والخدمات اللوجستية علاوة على تطوير قطاع الخدمات ودعم التشغيل.

واكد التقرير أيضا على ضرورة تعزيز التعاون العالمي اذ ساعد التكامل الاقتصادي الدولي على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ عام 1990، لكنه تعثر لاحقا ومن الضروري على هذا الاساس استعادة هذه القدرة لتحفيز التجارة، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.