الشارع المغاربي: كشف احمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني اليوم الاثنين 3 افريل 2023 ان سيد الفرجاني القيادي بحركة النهضة والموقوف بالسجن المدني بالمسعدين عاش حادثة وصفها بالشنيعة داخل السجن مبرزا انه يعاني الامرين من ظروف الاعتقال مؤكدا من جهة اخرى انهم غير مستعدين في الجبهة للانتظار 14 شهرا حتى يقرر قاضي التحقيق في راحة من باله مصير المعتقلين في قضية التآمر على امن الدولة.
وقال الشابي في ندوة صحفية نظمتها اليوم جبهة الخلاص خصصت في جانب منها للحديث عن وضعية المساجين في قضية ما يعرف بالتآمر على امن الدولة: ” النقطة الاولى هي وضعية المساجين السياسيين… نحن اليوم بلغنا اليوم السابع من الاعتصام المفتوح الذي اطلقناه للمطالبة بشيئين: ان تخرج المحكمة عن صمتها وتواجه الراي العام من خلالكم حول الوقائع المادية المنسوبة للمعتقلين السياسيين والتي تتشكل منها جريمة التآمر على امن الدولة لان معرفتنا بالاشخاص ومسيراتهم وما يقومون به من نشاط تجعلنا نبرئهم تماما بقطع النظر قرينة البراءة … نحن نجزم ببراءتهم والقضاء يدعي انهم التقوا للتآمر على امن الدولة فلا باس بذلك لكن فليقولوا لنا ما هي الماديات… ففي كل جريمة هناك ركن مادي وركن قانوني وركن قصدي ونحن نطالب باطلاعنا على الركن المادي الذي يتسلط عليه القانون والذي تتشكل منه جريمة الحق العام ونحن غير مستعدين للانتظار 14 شهرا حتى يقرر السيد قاضي التحقيق في راحته مصير هؤلاء المعتقلين وسنبقى في الاعتصام المفتوح وفي الوقفات التضامنية المختلفة واليوم هناك افطار امام سجن النساء بمنوبة تضامنا مع المعتقلة شيماء عيسى ولن نتوقف عن الحركة وعن تحسيس الراي العام والعالم حول هذه المظالم التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلين …”
واضاف “وأردنا في نفس الوقت ان نشير الى ان سيد الفرجاني السجين السياسي بسجن المسعدين من ولاية سوسة يعاني الامرين من ظروف الاعتقال وهو مسجون مع معتقلي الحق العام وقانون السجون التونسي يفصل بين المحكوم عليهم من اجل جرائم وبين الذين هم محل تتبع على مستوى التحقيق والفرجاني يجد نفسه في زنزانة مكتظة تتسع لـ 60 شخصا وفيها ما يزيد عن 120 شخصا حتى انه عاش حادثة شنيعة لا نسمح بذكر تفاصيلها في مثل هذه الندوة الصحفية ولذلك نحن نطالب بالاسراع في توفير الظروف وشروط الكرامة التي يفرض القانون التونسي والقانون الدولي توفيرها لكافة المساجين والمساجين السياسيين بشكل خاص لان جريمتهم تتعلق بحرية الراي وبحرية التعبير وبحرية النشاط السياسي …”.
