الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الجمعة 28 افريل 2023 عن البنك المركزي التونسي ان خدمة الدين الخارجي تقدر حاليا بـ 2651.4 مليون دينار مقابل 2974.1 مليون دينار قبل عام وهو ما يعني تسجيل تراجع طفيف بقيمة 322.7 مليون دينار.
من جانب اخر ارتفعت تحويلات التونسيين في الخارج منذ بداية العام الحالي والى غاية 20 افريل الجاري الى 2339.6 مليون دينار مقابل 2180.6 مليون دينار تم تسجيلها في نفس الفترة من سنة 2022 في حين ناهزت قيمة عائدات السياحة 1180.6 مليون دينار.
ومثلت، على هذا الأساس، اجمالي خدمة الدين 75.3 بالمائة من مجموع عائدات تحويلات التونسيين في الخارج وقطاع السياحة. وبلغت حسب المعطيات الاحصائية نسبة الفائدة بالسوق النقدية 8.00 بالمائة في حين تواصل تراجع الدينار امام الاورو بنسبة 2.88 بالمائة.
وأدى التحسن الطفيف في إيرادات السياحة وتحويلات الجالية وهي اهم مصادر العملة الأجنبية الى استقرار احتياطي النقد الخارجي الذي ناهز بحساب أيام التوريد 95 يوم توريد بما يعادل 22.2 مليار دينار وذلك بالتوازي مع تنامي الضغوطات على السيولة النقدية لدى البنوك التي تشهد نقصا بـ 15.7 مليار دينار مقابل نقص بنحو 9.8 مليار دينار يوم 20 افريل 2022.
وعرفت، وفق بيانات البنك المركزي، القروض البنكية الممنوحة للدولة تطورا مهما قيمته 3.3 مليارات دينار حيث بلغت 24.4 مليار دينار وهو ما يرجع بالأساس الى تطور الإقراض قصير المدى لسد حاجات الدولة العاجلة من السيولة. ومن المنتظر ان يرتفع حجم الدين العمومي للدولة مع نهاية 2023 الى 124 مليار دينار مقابل 115 مليار دينار مع موفي 2022 بما يجعل الدين العمومي عند مستوى 76.71 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، متراجعا عن مستوى 80.17 بالمائة المسجل خلال سنة 2022 و79.68 بالمائة المسجل خلال سنة 2021 .
وتتعلق التسديدات الخارجية لتونس خلال سنة 2023، بعنوان اصل الدين متوسط وطويل المدى، بقرض رقاعي بالاورو بقيمة 500 مليون اورو خلال شهر اكتوبر 2023 وبقرض رقاعي بضمان ياباني خلال شهر اوت 2023، الى جانب اقساط من صندوق النقد الدولي تقارب 412 مليون دولار، منها نحو 178 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 بعنوان قسط من اداة التمويل السريع لسنة 2020 و 234 مليون دولار بعنوان اقساط من تسهيل الصندوق الممدّد 2016-2019 .
وسيتم تسديد 100 مليون دولار بين شهري جانفي وجويلية 2023 للمملكة العربية السعودية وحوالي 96 مليون دولار موزعة بين فيفري وافريل وجوان واوت واكتوبر وديسمبر 2023 الى جانب 140 مليون اورو في اطار القرض الداخلي بالعملة خلال مارس 2023 و 19 مليون اورو خلال افريل 2023 و 86 مليون اورو خلال جوان 2023 و5 ملايين دولار خلال افريل 2023 و 43 مليون دولار في جوان 2023 .
وتستحوذ عملة الأورو على 50.65 بالمائة من الدين الخارجي لتونس يليها الدولار الامريكي بحصة تقارب 27.28 بالمائة واليان الياباني بنسبة 5.62 بالمائة وحقوق السحب الخاصة بنسبة 59ر12 بالمائة في حين تشكل عملات اخرى نسبة 3.85 بالمائة علما ان حجم الدين الخارجي يتأثر بسعر صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار وتفضي الزيادة بنسبة 1 بالمائة الى ارتفاع حجم الدين بمبلغ 818 مليون دينار.
كما تكتسي الديون الداخلية اهمية كبرى خاصة أنها ستشكل 36.1 بالمائة من اجمالي الدين خلال سنة 2023 وتقارب 44.9 مليار دينار. وستحتاج البلاد الى تسديد مبالغ مهمة خلال سنة 2023 في إطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة 52 اسبوع والمقدرة بقيمة 4 مليار دينار وقسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 2023.
وستقوم تونس، في إطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير، بتسديد 953.1 مليون دينار خلال افريل 2023 وما قدره 438.6 مليون دينار خلال جوان 2023 وما يعادل 735.8 مليون دينار في اكتوبر 2023 الى جانب 401.4 مليون دينار خلال نوفمبر 2023 و306.8 مليون دينار مع موفى العام الجاري.
