الشارع المغاربي: اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 1 ماي 2023 على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وعلى ضرورة دعم النسيج الإنتاجي وخلق مواطن الشغل والارتقاء بالجودة وبمستوى المرافق الضرورية لعيش التونسيين وتحسين التوازنات المالية الكبرى للدولة بما يجعلها قادرة على تأمين دورها الاجتماعي والتعديلي وضمان توفير شبكات الحماية الضرورية للفئات الهشة.
واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة عيد العمال العالمي “أن الإصلاح الاقتصادي ليس نموذجا يتم استيراده من الخارج دون تفكير ولا دليل يسير عليه دون إرادة ولا قالبا إيديولوجيا جاهزا وانما هو ” التمكن من إصلاح ما أخطأنا تقديره والكف عن إهدار مقدّرات الدولة وحسن توظيف الموارد المتاحة.”
وشدد على ضرورة “قيام الإصلاح على مقاربات علمية وإدماجية تتأقلم مع الواقع وتتفاعل مع محيطها الدولي وعلى “الكف عن إهدار الوقت والإمكانات وتجنب تكبد المزيد من الخسائر والتفريط في مقدرات التنمية والإنتاج والدخل الوطني ومراجعة سياسة الاعتماد على التّداين المفرط من أجل الاستهلاك عوضا عن الاستثمار وكذلك الإفراط في توريد ما نحن قادرون على زراعته وصنعه والكف عن فتح المجال واسعا أمام التهريب والاقتصاد الموازي والإغراق الاقتصادي والاجتماعي على حساب آلة الإنتاج الوطنية وعلى حساب المئات من المؤسسات المنتجة والآلاف من اليد العاملة والكفاءات التونسية.”
كما اعتبر ان عيد الشغل يعد مناسبة هامة للوقوف على رهانات المرحلة الحالية وخاصة تحديات المالية العمومية والغذاء والماء والصحة والطاقة إضافة لمواصلة المحافظة على مستوى اليقظة الأمنية والسيبرانية في عالم تتصاعد فيه التوتّرات وتتزايد فيه المخاطر،وتحتدم فيه النزاعات وتؤثر تداعياتها على الجميع وتضع منظومة العمل في موقع الضرر ولكن أيضا في موقع الحل الأمثل وسبيل الخروج من الأزمات.
واضاف ان عيد الشغل مناسبة هامة للوقوف على الأسباب التي جعلت تونس تهدر العديد من الفرص مشيرا الى ان من أهمها الاستغلال الأمثل لثرواتها الطبيعية من فسفاط وموارد منجميّة ونفط وغاز مؤكدا انها قادرة اليوم على قلب المعادلة وتوفير المداخيل الضرورية للدولة،فضلا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة والدائمة القادرة على تأمين الميزان الطاقي وضمان الانتقال البيئي وتدعيم القدرات التصديرية لتونس، وتطوير منظومات الإنتاج الفلاحية والتحويلية في مجالات الألبان والحبوب واللحوم التي بدأت في التراجع وتحولت في بعض الأحيان من حالة الاكتفاء وتصدير فائض الإنتاج نحو العجز عن توفير الحد الأدنى.
ولفت الى ان جائحة كوفيد 19 والحرب الدائرة في أوكرانيا والأزمة العالمية للطاقة والمواد الأساسية من حبوب وأعلاف وغيرها بينت أنه رغم ما يتوفر بالمنظومة الدولية من أسس التضامن والتواصل بين الشعوب ورغم المبادئ التي تقوم عليها الهيئات الأممية فان التعويل على الذات والقدرة على توفير الحد الأدنى من الاستقلالية والاكتفاء الذاتي يبقى الضامن الأساسي للتوقّي من الأخطار التي تمسّ المواطنين في حياتهم وأساس معيشتهم وإن قيم العمل والكد والاجتهاد إذا ما أقترنت بالمعرفة والإرادة وحسن التدبير والتوظيف الأمثل للموارد فإنها تضمن تحقيق تطلعات التنمية والسيادة الاقتصادية.
وافاد بان الذكرى تمثل “استحضارا لقيمة العمل وقدرته على تغيير واقع الشعوب نحو الأفضل مؤكدا انه بقدر مايسعى لضمان أسس ومبادئ العمل اللائق والمنتج بقدر ما يحرص على احترام حرية العمل والإنتاج وحمايته من كل تعطيل ” مضيفا انه لن ينسى الآلاف من الشباب الذين لم يسعفهم الحظ بعد للالتحاق بسوق العمل داعيا الى توفير كل ظروف دعم المبادرة الاقتصادية وتسهيل بعث المشاريع المنتجة آملين أن نبلغ حدّ باعث اقتصادي بكل أسرة بما يخفف من وطأة البطالة ويدفع بالحركة الاقتصادية ويخلق ديناميكية مجتمعية جديدة.
كما اكد انه لن يتسنى تدارك هذه الأوضاع وتحسين حال البلاد والشعب إذا ما بقينا تحت ضغوطات المصالح الضيّقة والحسابات الخاطئة والاتفاقيات التجارية غير المتكافئة معتبرا ان المراهنة على الموارد البشرية التونسية يبقى أفضل سبيل لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة ويمثل أحسن مقوّم لبناء مجتمع متحضر ومتماسك قوامه العمل والأخلاق والقيم وأهّم سلاح لكسب المعارك الاقتصادية وتدعيم تنافسية واستدامة المؤسسة التونسية.
كما شدد على أهمية تعزيز السلم الاجتماعية وتدعيم العلاقات المهنية في اتجاه النهوض بالمؤسسة والتشغيل وعلى وجوب تطوير مناهج التعليم والتكوين المهني وإدماج البحث العلمي في محيطه الإنتاجي وتعزيز إمكانيات المؤسسات التربوية وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنسيج الجمعياتي للارتقاء بالمنظومة التعليمية لفائدة الأجيال القادمة والقدرة على الجمع بين المعرفة العلمية والمهارة التكنولوجية والسلوك الحضاري والموهبة الثقافية.
