الشارع المغاربي-منى المساكني: انتقد احمد صواب المحامي والناشط بالمجتمع المدني يوم الثلاثاء 2 ماي 2023 بشدة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المصادق عليه منذ ايام قليلة واصفا استئثار البرلمان بصلاحيات مجلس الجهات بالكارثة القانونية والخرق الدستوري الجسيم لافتا ايضا الى ان غياب المعارضة البرلمانية واقعا وقانونا بغياب تعريف لها واصفا الاجواء داخل البرلمان بالمثيرة للقلق باعتبار وجود خط سياسي واحد يمثله مناصرو منظومة 25 جويلية.

وذكّر صواب في تصريح لأسبوعية “الشارع المغاربي” بأن المعارضة في البرلمان السابق كانت تترأس لجنة تحقيق سنوية ولجنة المالية وان ذلك على خلاف ما يحدث اليوم في مجلس النواب معتبرا وجود خط سياسي واحد يمثله “المناصرون” و”الوطنيون” بدعة سياسية.

واستغرب من اضافة فصل بالنظام الداخلي ينص على استئثار البرلمان بصلاحيات مجلس الاقاليم والجهات معتبرا ان هذا الفصل يعد في حد ذاته كارثة قانونية وخرقا دستوريا جسيما.

وافاد صواب بأنه لا يمكن احالة صلاحيات مجلس الاقاليم والجهات الى مجلس النواب الا عبر التنصيص على ذلك في الاحكام الانتقالية للدستور قائلا : “طالما قام المجلس بخلاف ذلك فإننا نكون في عصر الابداعات القانونية والدستورية بعد أن اصبح نظام داخلي ينقح الدستور عبر اضافة احكام انتقالية جديدة.

وكان مجلس النواب قد انتهى يوم 28 أفريل المنقضي من المصادقة على مشروع نظامه الداخلي برمته بعد مرور شهر ونصف على انعقاد أول جلسة له. وحظي المشروع بموافقة 121 نائبا مقابل رفض نائبين واحتفاظ نائب بصوته.

وتم التنصيص على إحالة صلاحيات مجلس الأقاليم إلى البرلمان في الفصل 169 من النظام الداخلي. والفصل أثار جدلا واسعا في صفوف النواب وانقسمت المواقف بين من يرى أن هذه الإحالة هي بمثابة سطو على صلاحيات مجلس الأقاليم وبين من رأى أن هذه الإحالة هي ضرورة لتجنب الفراغ إلى حين تركيز هذا المجلس.

وينص الفصل 169 على أن ” مجلس نواب الشعب يمارس صلاحيات المجلس الوطني للجهات والاقاليم الى حين ارسائه”  .

ومجلس الجهات والاقاليم هو الغرفة التشريعية الثانية وهو حسب خبراء في القانون الدستوري المدخل لارساء “البناء القاعدي” . وحسب الفصل 89 من دستور 2022 ” يتكون المجلس الوطني للجهات والاقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والاقاليم”. وينتخب اعضاء كل مجلس جهوي 3 اعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم وينتخب الاعضاء المتخبون في المجالس الجهوية نائبا واحد في كل اقليم من بينهم يمثل هذا الاقليم في المجلس الوطني للجهات والاقاليم ويتم تعويض النائب الممثل للاقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي.

*نشر بأسبوعية الشارع المغاربي الصادرة بتاريخ الثلاثاء 2 ماي 2023