الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اعلن مركز النهوض بالصادرات عن اطلاق منصّة رقمية لفائدة المستثمرين الراغبين في إنشاء شركات تجارية دوليّة أو تجديد شهائد إيداع التصاريح المتعلقة بنشاطهم وذلك في إطار برامجه الرامية إلى تطوير رقمنة خدماته بما يتلاءم ومتطلبات الفاعلين الاقتصاديين بهدف مزيد تيسير الإجراءات الإداريّة وتبسيطها.

وتتيح هذه المنصّة الجديدة، وفق المركز، إمكانيّة الانتفاع بخدماته دون تكبّد عناء التنقل لا سيّما بالنسبة للشركات المنتصبة بالجهات الداخلية وتوفر من ناحية أخرى كل ضمانات السّلامة المعلوماتية، مع إتاحة إمكانيّة أفضل للمتابعة وبالتالي إدارة الملفات بأكثر مرونة ونجاعة.

وتتوفر حسب بلاغ اصدره المركز، المنصة الـخاصّة بمعالجة ملفات شركات التجارة الدوليّة على مجموعة من الخدمات المتمثلة، بالخصوص، في تمكين المستثمرين من تقديم طلبات إنشاء وتجديد ملفات شركات التجارة الدوليّة عن بعد، وفي تسليم شهائد إيداع التصاريح، عبر شبكة الإنترنت، موقعة باعتماد رمز الاستجابة السريع، إضافة إلى أنّها تتيح معالجة فورية للملفات من قبل إطارات المركز.

كما يشمل التصرّف في الملفات المقدّمة عبر المنصّة الالكترونيّة، التكفّل بجملة من الوظائف على غرار إنشاء المستثمر حسابًا عبر شبكة الإنترنت وإدارته عن بعد، ومعالجة الطلبات (القبول والرفض وطلب معلومات إضافيّة)، علاوة على دفع معاليم الطوابع الجبائية على الخطّ، وكذلك إدارة الإشعارات الواردة عبر البريد الالكتروني.

وذكر مركز النهوض بالصادرات، انه كان قد أعلن في إطار برامجه المجدّدة، عن انطلاق العمل بمنظومة (DATACAP)، في أكتوبر 2022، لرقمنة معالجة ملفات الدعم الخاصة بصندوق النهوض بالصّادرات. كما يتمّ العمل حاليّا وفي نفس سياق تنفيذ البرامج الجديدة والمشاريع المهيكلة للمركز، على تركيز خليّة عملياتية لرصد الأسواق واليقظة التنافسية، وذلك قبل موفى سنة 2023.

يذكر ان المهنيين والاطراف الناشطة في مجال التجارة الدولية ما انفكوا يشيرون الى تدهور اعمالهم في الفترة الاخيرة وذلك في سياق الحاجة الى تغيير التشريعات بما يحفز شركات التجارة الدولية التي تقلصت مساهمتها في الصادرات من 10 بالمائة سنة 2021 الى قرابة 3 بالمائة العام الفارط. ويعبر المهنيون باستمرار عن مخاوفهم من مزيد تدهور وضعية شركات التجارة الدولية مستقبلا في ظل عدم تجاوب السلطات مع مطالبهم لا سيما تلك المتصلة بتطبيق أحكام الفصل 52 المتعلقة بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة الوارد في قانون المالية لسنة 2022  .

وبسبب تدهور مناخ الاعمال وتعقد التشريعات وتداعيات أزمة كوفيد-19، تراجع عدد شركات التجارة الدولية، بشكل لافت، وفق معطيات الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، حيث كانت في حدود 5 ألاف شركة سنة 2020 وهي تقدر حاليا بحوالي 1000 شركة أصبحت بدورها مهددة إما بالمغادرة النهائية نحو بلدان أكثر مرونة و شفافية واستقرار قانوني أو بتغيير صبغة النشاط خصوصا أن عددا مهما من هذه المؤسسات لها راس مالي أجنبي ما يجعلها قادرة و بسهولة على مغادرة البلاد.

وتلقي الأزمات المتتالية التي يعرفها قطاع شركات التجارة الدولية بظلالها على المصانع التونسية حيث تتعامل شركات التجارة الدولية مع جميع المصانع في مختلف الاختصاصات وهو ما يجعلها في صورة مزيد تراجع وتيرة التصدير مهددة بفقدان الأسواق الدولية.