الشارع المغاربي: اكد اسامة بوثلجة منسق وعضو هيئة الدفاع عن علي العريض نائب رئيس حركة النهضة الموقوف اليوم الاربعاء 30 اوت 2023 انه تم التمديد في ايقاف منوبه منذ شهر جوان الماضي وانه تم الطعن في القرار لدى دائرة الاتهام معتبرا انه لا موجب للتمديد وانه لا موجب اصلا لبقاء منوبه في السجن.

وقال بوثلجة في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على الجدل القائم منذ يوم امس حول التمديد في ايقاف منوبه من عدمه ” منوبي موقوف على ذمة قضية التسفير دون سواها ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بقضايا الاغتيالات… يوم امس تحدث بعض وسائل الاعلام عن قرار التمديد وهذا ليس لنا علم به واوضح ان علي العريض اوقف فجر يوم 1 ديسمبر 2022 وان قانون الاجراءات الجزائية ينص على ان مدة الايقاف التحفظي 6 اشهر وعلى انه يمكن التمديد فيها ب 4 اشهر اولى و4 اشهر ثانية ومدة الايقاف ب6 اشهر انقضت في منتصف شهر جوان وتم التمديد له يوم 17 جوان وتنتهي المدة في اكتوبر ولا موجب اصلا للتمديد والقرار قابل للاستئناف ونحن طعنا في قرار التمديد وهو الان محل انظار دائرة الاتهام.. لانه لا موجب لبقائه في السجن ..”

واضاف ” حسب علمي عدد المتهمين في القضية بالمئات وعدد الموقوفين 4 فقط …انا انوب فقط علي العريض وهذه الايام اصبحت كلمة “قضية فارغة” رائجة وانا اقول ان كلمة فارغة لا تؤدي المعنى لانه لا وجود اعلاميا لا لتسفير فالقضية انطلقت بموجب شكاية تم تحريكها بعد 25 جويلية ودون الخوض في الملف لا يمكن ان ينسب لعلي العريض اي فعل مادي لا بتسفير اشخاص بعينهم ولا بتسهيل اجراءات لسفر اشخاص ولا بدخول اشخاص متشددين ولا بتسهيل دخولهم بل بالعكس ان التصدي لظاهرة سفر التونسيين الى بؤر التوتر والذي بدا منذ 2001 انطلق سنة 2011.. الاجراءات الحقيقية للتصدي لظاهرة السفر بدات مع علي العريض واجراء “س 17” والترخيص الابوي وغيرهما من الاجراءات تمت في عهده “.