الشارع المغاربي: اعتبر العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين اليوم الخميس 31 اوت 2023 ان عدم الحاق القضاة المعفيين بالحركة القضائية الني تم الاعلان عنها يوم امس يؤكد ان رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال ممعنان في خرق القانون مشيرا الى انه تم استعمال معيار “مصلحة العمل” لنقلة قضاة تعسفيا.

وقال الهمامي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على اصدار حركة قضائية في سلك القضاء العدلي يوم امس” الحركة تؤكد ان قيس سعيد ووزيرة العدل ممعنان في خرق القانون بعكس ما يدّعيان فبعدما تم اعفاء 57 قاضيا وقاضية واحالة رئيس جمعية القضاة على المحكمة ورفع الحصانة عنه واحالته على مجلس التاديب يؤكدان اليوم هذا واليوم لنا 57 قاضيا منهم 49 قاضيا لهم احكام من المحكمة الادارية تقضي بارجاعهم للعمل وترفض وزيرة العدل ورئيس الدولة احترام القانون ويواصلان في غيهما ..وايضا تتم معاقبة القضاة المباشرين الذين دافعوا عن زملائهم بنقلتهم تعسفيا الى داخل الجمهورية مثلما كان يفعل البشير التكاري وزير عدل بن علي مع قضاة جمعية القضاة سابقا فلا وجود لاية مصلحة للعمل تقضي نقلة القضاة خاصة انه سبق نقلة قضاة لمصلحة العمل وتمت نقلتهم مجددا على غرار القاضية روضة القرافي وغيرها وهناك من القضاة من لم يسبق نقلته لا سابقا ولا حاليا”.

وبخصوص تحركات هيئة الدفاع في المستقبل قال الهمامي ” …صاحب الحق يتمسك بحقه ونحن قضائيا نطلب احترام القانون وسماع الوزيرة باعتبارها مشتكى بها من اجل عدم احترام القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية ومن اجل الفساد طبق القانون التونسي والذي يعتبر عدم تطبيق القرارات القضائية نوعا من انواع الفساد وطبعا نحن نطالب بتنفيذ الاحكام وتمكين هؤلاء القضاة من حقهم والرجوع الى عملهم ومتمسكون بحقنا والمعركة معركة نفس طويل ونحن سنواصل .. وتمسكنا بموقفنا لا يقاس بوقت معين بل يقاس بصحة قضيتنا وعدالتها وهذا نظام ظالم ونحن مواصلون في مسيرتنا وفي النهاية سيكون الانتصار للحق وللعدالة …”

يذكر ان العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر يوم الاربعاء تضمن قرار مؤرخا بتاريخ نفس اليوم يتعلق باصدار حركة قضائية في سلك القضاء العدلي. وصدور الحركة جاء بعد طول انتظار وبعد تعطل صدورها العام المنقضي .

يشار الى ان عدد يوم امس من الرائد الرسمي كان قد تضمن امرين مؤرخان في 25 اوت الجاري يتعلقان باصدار حركة قضائية في سلكي القضاء المالي والقضاة العسكريين بعنوان السنة القضائية 2023-2024.

ونص الامر على تسمية أكثر من 1230 قاضيا من الرتب الثلاث في المناصب التالية:

file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/JournalArabe1002023%20(1).pdf