الشارع المغاربي: اعتبر ارام بلحاج الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 ان توصل تونس الى تسديد جانب هام من قروضها الخارجية الى حد الان شيء ايجابي جدا في ظل الصعوبات التي تشهدها المالية العمومية مستدركا بان ذلك لا يعني ان مشاكل ميزانية الدولة والمالية العمومية بوجه عام قد حُلّت.
وقال بلحاج في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على توصل تونس لتسديد 74 بالمائة من قروضها الخارجية الى حد الان:” هذا شيء ايجابي جدا في ظل الصعوبات التي تشهدها المالية العمومية لانه والحمد لله كان هناك موسم سياحي محترم والصادرات تحسنت وعمالنا بالخارج يقومون بالواجب وارقام تحويلاتهم تثلج الصدر كل هذا جعل لتونس احتياطيا لا باس به من العملة الصعبة ثم لا ننسى انه تم اللجوء الى بعض القروض الخارجية مثل قرض البنك الافريقي للتنمية وافريك ايكس بنك بحوالي 500 مليون دولار واخر من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار بالاضافة الى قرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار.”
واضاف “كل هذا جعل لتونس احتياطيا محترما من العملة ومكنها من السداد وفي الحقيقة كانت لتونس دائما القدرة على السداد رغم الوضعية الصعبة ولكن هذا لا يعني ان مشاكلنا قد حُلت خاصة مشاكل ميزانية الدولة والمالية العمومية بصفة عامة .. صحيح ان تسديد القروض الخارجية شيء ايجابي لكن لا يمكن ان نقول ان ذلك يعني الانفراج فميزانية الدولة لا تتضمن فقط تسديد القروض الخارجية بل هناك التزامات اخرى مثل خلاص الاجور وتوفير موارد لاقتناءات من الخارج مثل الادوية وغيرها وهناك التزامات مع المزودين ..صحيح الدولة اوفت بجزء من تعهداتها لكن لا ينبغي ان ننظر للمالية العمومية من زاوية واحدة ..”
وتابع ” ليس لنا الى حد الان الارقام الحقيقية واخر الارقام التي نشرتها وزارة المالية تعود الى شهر مارس وانا اقول ان وضعية المالية العمومية صعبة رغم المؤشرات الايجابية ولكن نتمنى الحصول على الارقام الاخيرة حتى يكون تحليلنا اكثر موضوعية وواقعية”.
وبخصوص الاموال المنهوبة الموجودة بالخارج والصلح الجزائي علق بلحاج بالقول “بالنسبة للاموال المنهوبة اول خطوة يجب ان نسأل هل هناك احكام قضائية باتة في تونس والنقطة الثانية هل تم اعلام الجهات الاجنبية المختصة بالاحكام القضائية وهل هناك متابعة او تنسيق مع الجهات المختصة لاسترجاع الاموال فلا يمكن استرجاع الاموال بمجرد مكالمة هاتفية بل هناك اجراءات ومسار كامل لذلك ….وبالنسبة للصلح الجزائي نفس الشيء اذا كانت هناك ارادة كبيرة لاسترجاع الاموال واذا كان هناك احترام للاجراءات فيمكن ان يكون ذلك جزءا من الحل ولكن ليس هو الحل…والحل يكمن في العودة للعمل والالتفات الى اقتصادنا واصلاحه هذه هي الكلمة المفتاح.”
