الشارع المغاربي: وصف هشام عنان الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 الوضع المالي للشركة بالصعب للغاية مستدركا بان ذلك لا يؤثر بأي حال من الأحوال على خطط التشغيل والصيانة وبأن الشركة لا تتهاون في هذا الشأن.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بوعنان قوله في حوار معها “لقد تفاقم الوضع نتيجة التاخير في الحصول على الدعم الحكومي خلال السنوات الماضية (حوالي 4500 مليون دينار) إضافة الى سنة 2023 (1200 مليون دينار من الدعم المباشر و730 مليون دينار من تعديل التعريفة وهو ما لم يحدث) ونتيجة لذلك اضطرت الشركة إلى الحصول على اعتمادات على المدى المتوسط لتغطية نفقاتها، لاسيما ان انتاج الكهرباء يعتمد بنسبة 95 بالمائة على الغاز المستورد بنسبة 70 بالمائة من الجزائر. ويتم دفع فواتير الاستيراد شهريا، إذ يقدر متوسط ​​الفاتورة الشهرية بحوالي 150 مليون دولار.”

واضاف ” بلغ حجم مبيعات الشركة سنة 2022، حوالي 5900 مليون دينار (مبيعات الكهرباء والغاز)، لكن بالنظر إلى الديون غير المدفوعة، لم نصل إلا إلى 60 بالمائة من هذا الرقم. وبلغت فاتورة الغاز سنة 2022 وحدها، 7300 مليون دينار وبالتالي فإن حجم المبيعات لا يغطي حتى فاتورة الغاز، ناهيك عن بقية التكاليف الأخرى. ورغم ذلك فإن تأثير هذا الوضع ضئيل على خطتنا الاستثمارية.”

واكد بوعنان ان الشركة تعمل على تسريع وتوسيع برنامجها لدمج الطاقات المتجددة مذكرا بان اللقاء الاخير مع رئيس الحكومة تموحور حول تسريع تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط في إطار نظام الامتيازات.

وتابع في نفس الاطار “راجعت الشركة برنامجها لادماج الطاقات المتجددة من 1200 ميغاواط إلى 1700 ميغاواط. كما التزمت باستثمارات كبيرة، بدعم مالي من البنك الدولي، لتعزيز وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء من أجل دمج الطاقات المتجددة، التي ينتجها إلى حد كبير مشغلون من القطاع الخاص.نحن لسنا مترددين على الإطلاق، ولكننا بصدد وضع كافة الآليات والضمانات اللازمة ليتمكن المستثمرون من المضي قدما بخطى ثابتة، لاسيما وأن تكاليف الطاقات المتجددة أفضل بكثيرويمكنها ا لمساهمة بشكل كبير في مواجهة العجز الهيكلي في الغاز الذي تشهده البلاد.

ولفت الى الانتاج الوطني من الغاز يغطي 30 بالمائة فقط من احتياجاتنا والى انه لا يوجد لدينا اية افاق لاكتشافات جديدة الى غاية سنة 2030.

وشدد على ان الأمن الطاقي في البلاد يظل مرتبطا بشكل وثيق بمستقبل الطاقات المتجددة وعلى ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدفع نحو الانتقال المنشود إلى اعتماد هذه الطاقات