الشارع المغاربي: اقرت ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 ببقاء العديد من المشاريع في مجال البيئة حبرا على ورق نظرا لعدم توفر التمويلات اللازمة كما اكدت ضعف الموارد البشرية للوزارة وحضورها في الجهات مشيرة في هذا الاطار الى ان عدد المديريات الجهوية التي تم احداثها سنة 1994 وهي 6 مديريات ظل هو نفسه الى حد الان.

واشارت الوزيرة في ردها على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارتها لسنة 2024:” قيمة الميزانية ككل يفسر الكثير من الاشياء لانه فعلا توجد الكثير من المسائل التي حصل حولها تحيين ودراسات وبقيت حبرا على ورق وهناك العديد من المشاريع حتى من قبل 2011 التي بقيت كذلك حبرا على ورق لاننا لم نجد ببساطة لها تمويلا رغم المجهودات المبذولة والوزارة حريصة على تحقيق المشاريع التي تعمل عليها وايضا هناك الضعف البشري وحضور وزارة البيئة في الجهات فالوزارة انشئت سنة 1991 اي 3 سنوات بعد احداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط ولما احدثت الوزارة كانت على المستوى المركزي ثم تم سنة 1994 احداث المديريات الجهوية وعددها 6 مديريات لكن العدد ظل على حاله منذ 94 الى اليوم ….وبالنسبة للموارد البشرية انتم تعرفون الوضع الذي نحن فيه بتونس ليس في وزارة البيئة فحسب وانما في جميع الوزارات اذ لا يمكننا الانتداب ليس لاننا لا نرغب في ذلك وانما لانه لا توجد امكانات مادية لخلاص المنتدبين ولكننا نسعى في اطارالحوكمة الى تحيين التنظيم الهيكلي للوزارة. والوزارة حريصة على تحقيق المشاريع التي تعمل عليها ونعمل على الحوكمة في كل ما يهمها وفي هذا الاطار تعلمون ان هناك عملية تحقيق جارية في شأن الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011…. نحن في وزارة البيئة لا نقبل اي نوع من الفساد او لوبيات او غيرها وهناك برامج في هذا الاطار وبطبيعة الحال عندما يقتضي الامر هناك اجراءات امام القضاء..لاننا في دولة قانون .”

واضافت ” في ما يهم صرف المياه والتصرف في النفايات وهذين الميدانين مهمين فان الوزارة لا تتدخل فيهما لوحدها والدولة موحدة…. في ميدان التطهير تعلمون ان تونس بدات في ذلك منذ سنوات وحتى قبل الاستقلال وتم احداث الديوان( ديوان التطهير) سنة 1974 وفي ظرف اربعين سنة ارتفع عدد البلديات الى 350 بلدية ومن مجموع 350 هناك 197 بلدية مرتبطة بالتطهير ونسعى لاكمال البقية والربط يتعلق بالامكانات المادية ..وتوجد 130 محطة صرف مياه من بينها حوالي 27 محطة تستعمل التطهير الثلاثي والذي يوفر نوعية ماء يمكن استعماله في الفلاحة وحتى في الصناعة ونسعى كذلك لاكمال بقية المحطات …وهذا يُمكّن من اعادة استعمال الماء ونحن نعاني من الشح المائي..ومنذ سنة 2022 عقدنا اجتماعا مع جميع الولاة وهذه السنة عقدنا اجتماعات مع وزارة الفلاحة واصدرنا يوم 10 نوفمبر الجاري منشورا مشتركا بين وزارات الصحة والبيئة والفلاحة يُمكن من اعادة استعمال الماء في الفلاحة بـ 24 ولاية وبدأت الادارات الجهوبة في العمل به كلما توفرت المحطات الثلاثية .”

وتابعت “في مسألة التصرف في النفايات جميعكم واعو بان النفايات ثروة لكن شريطة ان نعرف كيف نتصرف فيها وينبغي ان نكون جميعا واعون بذلك واولهم المواطن …هذه نقطة البداية حتى يمكننا النجاح وحتى يمكنناالانتقال الى عملية استعمال النفايات كثروة ..ونحن فكرنا في “البرباشة” ولهم قانون صدر سنة 2020 يمكنهم الانخراط فيه وهناك اليوم الشركات الاهلية … ومسألة النفايات ليست سهلة ولكنها في نفس الوقت ليست صعبة . الحل يكمن في الفرز ونحن بصدد اعداد نص ترتيبي ..”

وذكرت الوزيرة بانه تمت دراسة مسألة النفايات في مجلس الامن القومي على امتداد سنة 2022 وبان الوزارة اعدت تقريرا في الغرض رفعته الى رئيس الجمهورية .واردفت في نفس الاطار ” بالتوازي عملنا بصفة تشاركية وبطلب من رئيسة الحكومة انذاك على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي والتي تتضمن 5 محاور و35 اجراء ومن بين الاجراءات الاجراء عدد 31 ويتعلق بالاستراتيجية الوطنية والسير الدائم والقطاعي للنفايات … “