الشارع المغاربي: اكد محمد الرقيق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2023 انه لا توجد رغبة حقيقية لدى الدول الاجنبية لاعادة الاموال المنهوبة الى تونس باعتبار ان من مصلحتها ان تبقى الاموال عندها مشددا على حرص الدولة على استرجاع الاموال مشيرا الى توخي نفس الحرص والاستراتيجية اللذين تم اتباعهما في ملف البنك الفرنسي التونسي لتحقيق نتيجة ايجابية.

وقال الرقيق في حوار على اذاعة “اي اف ام”: ” …نفس الشيء بالنسبة لاسترجاع الاموال المنهوبة الموجود ة بالخارج ونفس الاستراتيجية المعتمدة والمتابعة على أعلى مستوى مثلما كان الشأن في ملف البنك الفرنسي التونسي تم تأسيس لجنة ترأسها وزارة الخارجية تحت اشراف رئاسة الجمهورية لمتابعة هذا الملف بالتداخل مع الجهات المعنية من وزارات المالية والعدل واملاك الدولة وهناك اجتماعات دورية ومتابعة عن كثب وننسق مع الاطراف الخارجية والجهات الاجنبية لحلحلة هذا الملف ومحاولة التوصل الى نتائج ايجابية مع العلم ان هناك عديد العوائق التي تحول دون ارجاع الاموال لان الدول الاجنبية تقدم لنا كل مرة طلبات ولما نسلمها حكما تجابهنا بانها لا تريد احكاما غيابية والحال ان المعنيين يتواجدون خارج تراب الجمهورية ولا يمكن لنا الا توفير احكام غيابية ولما نمدها بهذه الاحكام تطالب بمدها بما يفيد بان لهذا الحكم علاقة بالاموال في الخارج وفي كل مرة تطالب بوثائق اخرى وتصعّب الامر وكأنها لا ترغب في ارجاع هذه الاموال ….”

واضاف “المسألة اكثر تعقيدا ومثلما قلت لا رغبة حقيقية لدى الدول الاجنبية لارجاع الاموال لانه من مصلحتها ان تبقى عندها ولكن كلما طالبونا بوثاق الا وقدمناها لانهم يطلبونها بصفة دورية للابقاء على قائمة الاشخاص قيد التجميد وهنا نحن بصدد التعامل معهم والتنسيق محكم بين وزارة العدل والمكلف العام بنزاعات الدولة لتوفير هذه الوثائق وكذلك مع وزارة الخارجية باعتبار انها مخاطب الجهات الاجنبية ودائما نسعى للحفاظ على مصالح الدولة التونسية …”