الشارع المغاربي: اكد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 1 مارس 2024 انه لا يمكن لاي كان الركوب على نضالات النقابيين او اختراق الاتحاد لافتا الى ان للمنظمة الشغيلة قدرة على تأطير وتنظيم تحركاتها والى انها لم تفكر ابدا في صدام مع مؤسسات الدولة او لخلق ازمة مع حكومة يتعامل معها لفض الاشكاليات المتعلقة بالامن الاجتماعي.

وقال الطبوبي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على التطورات الاخيرة بعد ايقاف امين عام مساعد والحديث عن محاولات اختراق التجمع الذي دعا الاتحاد الى تنظيمه يوم غد السبت بالقصبة: ” اولا الاتحاد العام منظمة وطنية وانتم تلاحظون الهرسلة المسلطة عليها منذ مدة طويلة والتشويهات وغيرها ثم انه لا وجود لنقابي له حد ادنى من المسؤولية يمكن ان يفكر في صدام مع مؤسسات الدولة او خلق ازمة مع الحكومة التي يتعامل معها لفض المشاكل والاشكاليات المتعلقة بالامن الاجتماعي فلا ننسى ان العمل النقابي يتعلق بالامن الاجتماعي …. تقريبا منذ سنة ونحن نوجه مراسلات وراء المراسلات للمطالبة بحوار في جميع المجالات وبخصوص اتفاقيات مبرمة وحتى الاتفاقيات التي نتحدث عنها تتعلق بما امضينا مع حكومة السيدة نجلاء بودن اي في حكومات ما بعد 25 جويلية او حكومات ما يسمى بمسار 25 جويلية وكلها في الرفوف…لكن ما جعل الكيل يطفح ويزيد الطين بلة ان هناك مسائل اهم من تعديل القدرة الشرائية وهي ان هناك بعض القوانين التي تهم الطبقة الشغيلة مثل قانون الوظيفة العمومية والذي بدأنا التفاوض فيه وبلغنا حوالي 70 او 80 بالمائة وبقيت 20 بالمائة قلنا اذا كانت هناك اشكاليات مطروحة تحال الى لجنة عليا واليوم ارسل القانون المذكور الى مجلس نواب الشعب وتم التنصيص على انه تم التفاوض في شأنه مع الاتحاد ونفس الشيء بخصوص قانون القطاع العمومي ….الوضعية اليوم انه لا وجود لحوار اجتماعي وهناك تضييق على الحق النقابي بطرق ملتوية ….”

واضاف ” لم تطرح مسألة تاجيل تجمع 2 مارس من اي كان ولم اتلق اي اتصال في هذا الشأن من اي كان وكل ما في الامر اني علمت ان احد المعلقين وهو نجيب الدزيري وجه لي رسالة في هذا الشان وقبل ايام في الحمامات قلت ان العنوان الرئيسي لتجمع 2 مارس يتعلق بالحوار الاجتماعي والذي هو مكسب وطني ولا يمكن التخلي عنه ويتعلق بالحق النقابي وبالاتفاقيات الممضاة وحقوق المتقاعدين ثم ان كل القيادات الامنية التي تداولت على المسؤولية صلب وزارة الداخلية وكل اعوانها يعرفون كل المحطات النقابية للاتحاد في تأطيرها وفي تنظيمها ولا يمكن لاحد ان يركب على نضالات النقابيين وعنواننا واضح ولا احد بامكانه اختراق الاتحاد لان له قدرة على التعبئة وعلى التنظيم ولم نفكر ابدا او في اي وقت كان في صدام مع مؤسسات الدولة او غيرها ….”

وعلق الطبوبي على ايقاف الامين العام المساعد الطاهر المزي البرباري يوم امس بالقول” البرباري متفرغ منذ سنة 2007 والتفرغ كان يحصل بعد مراسلة رئاسة الحكومة. وبعد سنة 2011 تواصل العمل بنفس الطريقة وكنا نوجه نفس المراسلات و لا نتلقى ردا لا بالقبول ولا بالرفض والقانون واضح في هذا الاطار فعدم الرد في اجال معينة يعتبر قبولا …. ثم لديكم وزير في الحكومة كان متفرغا طيلة عشرات السنين فلماذا لا تتم مطالبته بارجاع الاموال؟ … انظر الى التناقض الكبير …المؤسسة قدمت قضية جزائية بالاتحاد العام التونسي للشغل في استرجاع الاموال فتمت دعوة المعني بالامر وايقافه …فهل هو الوحيد المتفرغ ؟….

وتابع “الحقيقة انه قبل ايام كانت هناك ندوة اطارات في العاصمة وكان هناك خطاب للامين العام المساعد وفي نفس الليلة تم توجيه استدعاء له للحضور في العوينة واحترم الاجال وحضر ونسب له فساد مالي يتعلق بالتفرغ ….فمن جهة يتم رفع قضية بالاتحاد ومن جهة ثانية يتم ايقاف البرباري وفي تجمع السنة الماضية حصل تقريبا نفس الشيء وكان لذلك انعكاس ايجابي على الحضور في التجمع … نحن تجمعاتنا وبرامجنا منظمة ومؤطرة ونتحمل مسؤوليتنا ولمن يريدون الاختراق والركوب على الاحداث المجال السياسي ومن يبحثون عن السلطة فيلتعاركوا مع بعضهم البعض والمسالة الوطنية تهم الاتحاد ويهمه ايضا ما يتعلق بالحق النقابي وهذا ليس بجديد عنه وكذلك الامر بالنسبة للحوار الاجتماعي فهذا ما نطلبه … “

وتابع “اليوم الاتحاد ضحية المناكفات السياسية وفي الاتحاد تنوع وهو مصدر قوة … …هذه الحكومة اغلقت باب الحوار ووجهنا مراسلات عديدة …الاتحاد دائما ما يدفع فاتورة استقلالية قراره ….ومقرراته مؤسساتية وسيظل كذلك وهو ليس مثل بقية المكونات مع احترامنا لها فهل اصبح الاتصال بنقابي تهمة ؟….تصوروا ان وزيرا يطلب من كاتب عام جامعة منتخبة عدم حضور 4 اعضاء منها لعقد جلسة معها …..”.