الشارع المغاربي: اكد رياض شوّد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل المكلف بالشركات الاهلية اليوم الاربعاء 13 مارس 2024 احداث حوالي 100 شركة مشيرا الى ان 60 بالمائة منها لمشاريع فلاحية مستدركا بان ليس جميعها في طور النشاط وبأن 53 شركة فقط تحصلت على السجل التجاري مذكرا بان الدولة رصدت 40 مليون دينار لتمويل احداث هذه الشركات.

وقال شود في حوار على الاذاعة الوطنية” الهدف الاساسي للشركات الاهلية هو ادماج المواطن في المنظومة الاقتصادية واحداث مشاريع ذات صبغة اقتصادية وهي شركات ذات غاية ربحية وليست جمعيات خيرية وتخضع لكل مفاهيم الشركات وما يميزها هو انعاكسها الاجتماعي فنشاطها اقتصادي فعلي ينطلق من خصوصيات المنطقة…. والشركة الاهلية هي مبادرة جماعية وليست فردية فلكي يتم احداثها لا بد ان يكون هناك على الاقل 50 مشاركا او مساهما وبالنسبة لراس المال ينبغي التفريق بين نوعين من الشركات هما الشركات الاهلية المحلية والشركات الاهلية الجهوية وفي الشركة الاهلية المحلية التي تقام في معتمدية او في معتمديتين متجاورتين لا يجب ان يقل راس المال عن 10 الاف دينار . اما الشركات الاهلية الجهوية التي تقام على كامل نطاق الولاية فتتطلب ايضا على الاقل 50 مشارك وراس مال لا يقل عن 20 الف دينار.”

وذكر كاتب الدولة بأن ميزانية الدولة لسنة 2024 احدثت خط تمويل عبر الصندوق الوطني للتشغيل بقيمة 20 مليون دينار لتمويل احداث الشركات الاهلية وبأنه تم رصد نفس المبلغ في ميزانية السنة الماضية 2023 ليكون المجموع 40 مليون دينار.

وأشار الى انه تم إبرام اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن في هذا الخصوص مبرزا انه تم فتح الباب لإمكانية تدخل البنوك العمومية والخاصة لتمويل الشركات الأهلية مؤكدا ان البنوك الخاصة اعربت بدورها عن استعدادها للتمويل.

وافاد بانه تم إحداث حوالي 100 شركة أهلية 60 بالمائة منها مشاريع فلاحية مقرا بأنها ليست كلها في طور النشاط مبرزا ان 53 شركة منها تحصلت على السجل التجاري وان اخرى مازالت في طور الإحداث وأخرى في انتظار تمكينها من الأراضي.

وشدد على ان الهدف ليس العدد وانما النوعية وعلى ان الوزارة تسعى لتكون هناك تجربة نموذجية ناجحة في كل ولاية من ولايات الجمهورية.