الشارع المغاربي: اكد الاستاذ نافع العريبي محامي الاعلامي محمد بوغلاب اليوم السبت 23 مارس 2024 ان فترة الاحتفاظ بمنوبه تنتهي يوم غد الاحد وانه سيتم اثرها معرفة التكييف القانوني للافعال المنسوبة اليه من قبل النيابة العمومية لافتا الى ان الشاكية وهي موظفة بوزارة الشؤون الدينية طالبت بمحاكمته على معنى المرسوم 54 مذكرا بان منوبه كان قد تطرق الى سفريات وزير الشؤون الدينية الى الخارج ومن يرافقه فيها.
وقال المحامي في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام”:” مثلما تعلمون محمد بوغلاب يشكو من بعض الامراض المزمنة وهو بدوره كان قد صرح بذلك وطبعا بعد مرور اكثر من 6 ساعات قضاها بين الايقاف الذي تم امام مدرسة ابنه عندما كان بصدد مرافقته الى المنزل وعملية السماع التي تواصلت الى حدود حوالي التاسعة ليلا شعر ببعض الارهاق والتعب خاصة انه لم يحمل معه دواءه وهو يتعاطى نوعا خاصا من الدواء ويتناول حوالي 5 جرعات يوميا ولما تم اقتياده لم يكن يحمل معه الدواء ولما شعر بالتعب تم نقله الى مستشفى المنجي سليم وخلال الساعات القادمة سأعيد الاتصال بالفرقة للاطمئنان عليه ..”
و حول الجدل الذي اثاره ايقاف الصحفي محمد بوغلاب وقرار الاحتفاظ به مدة 48 ساعة قال العريبي “لما تقدم زميلي الاستاذ حمادي الزعفراني يوم امس بشهادة طبية للفرقة الامنية على اساس طلب تأخير سماع بوغلاب لاسباب صحية باعتبار انه كان مرتبطا بموعد طبي تم رفض الطلب ومن الغرائب ان الاستدعاء ورد عليه يوم 20 مارس اي يوم عطلة ولا افهم لماذا هذا الاستعجال ولم يكن من الممكن لمحمد بوغلاب ان يتقدم في التوقيت المشار اليه في الاستدعاء لان له مشاكل على مستوى الفم وكان مرتبطا بموعد للتداوي لكن الضابطة العدلية رفضت تحت تعليمات النيابة العمومية تسلم الشهادة الطبية ورفضت ايضا تسلم اعلام نيابة زميلنا حمادي الزعفراني وبطبيعة الحال لما يحصل مثل هذا الامر فانه يتم ادارج المعني بالتفتيش وهذا ما حصل مساء يوم امس وتم اقتياد محمد بوغلاب الى مقر الفرقة بعدما سُمح له بايصال ابنه الى المنزل والاتصال بالام للتكفل به باعتبار ان الابن كان يوم امس في كفالة والده ثم صعد مع الاعوان في السيارة الامنية وهذا يسمى في القانون ايقاف مفتش عنه …”
وتابع “الاحتفاظ جاء على خلفية شكاية تقدمت بها احدى الموظفات بوزارة الشؤون الدينية ويمكن القول ان هناك “عركة” بين محمد بوغلاب وهذه الوزارة منذ اكثر من سنة ونذكّر بقضية السيارة التي كانت محجوزة في الديوانة ووضعت على ذمة وزير الشؤون الدينية ثم اتضح انها كانت موضوعة عن غير حق وتدخل القضاء واعاد السيارة الى الديوانة وفي هذه المرة أثار بوغلاب سفريات الوزير والمأموريات بالخارج واكتشف ان وزير الشؤون الدينية سافر في مناسبتبن الى السعودية في اقل من شهر واثار اشكال مرافقة الوزير خاصة ان بوغلاب كان قد ذكر ببعض المناشير الحكومية في هذا الغرض والتي تؤكد على ضروة تنظيم مسألة المأموريات والسفريات الى الخارج وترشيدها وبوغلاب لم يسقط في الثلب ولم يذكر الموظفة بالاسم وذكر ان الوزير كان مرفوقا بمسؤولة هي موظفة في قسم الاعلامية وهناك معلومة لم يكشف عنها هي ان نفس الموظفة تحولت مع الوزير للجزائر للمشاركة في ندوة حول المذهب الحنفي وتساءل عن علاقة الموظفة في الاعلامية بالموضوع ؟.”
وبخصوص التهمة الموجهة لمنوبه خلص المحامي الى القول” . مازلنا في مرحلة البحث الاولي والتهمة تكون بعد انتهاء فترة الاحتفاظ لكن تقريبا التهمة تحوم حول الاساءة للغير عبر وسائل الاتصال ونسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي حسب المجلة الجزائية بقي انه لا شيء يمنع النيابة العمومية من احالته على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 خاصة ان الشاكية طالبت باحالته على معنى هذا المرسوم ونحن طبعا لا نتمنى ذلك ويوم الاحد مع انتهاء فترة الاحتفاظ سنتعرف على التهمة بالضبط والتكييف القانوني الذي ستعتمده النيابة العمومية. “
يشار الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قررت يوم امس الاحتفاظ بالزميل الصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة إثر شكاية رفعتها به موظفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعاليقه الإذاعية والتلفزية على الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية.
