الشارع المغاربي: اكد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة اليوم الاثنين 15 افريل 2024 ان الهيئة سترفع قضية في حق كل من ساهم في التلاعب بالاجراءات الذي حصل في القضية يوم 4 افريل الجاري باعادة ملفها الى قاضي التحقيق خارج التوقيت الاداري.
وقال ديلو في مداخلة على اذاعة”اي اف ام”:” ما حصل مؤخرا اننا قدمنا للسيد قاضي التحقيق مطلبا للافراج ولم يجبنا في ظرف 4 ايام تماما مثل المرات السابقة ولذلك قدمنا مطلب افراج الى دائرة الاتهام والامر الغريب الذي لم يسبق ان حصل من قبل هو اننا لم نُمكّن حتى من الرد على مستندات النيابة العمومية التي قُدمت ليلة الجلسة وهناك حوالي 20 محاميا طلبوا التاخير وعرفنا لماذا اعيد الملف الى قاضي التحقيق لانه يريد ان يقوم في يوم واحد بما لم يقم به طيلة 14 شهرا ومثلما تعلمون فان انتهاء التوقيت الاداري الرمضاني يكون في حدود الساعة الثانية والنصف…. ولم نتمكن من معرفة القرار وممارسة حقنا في التعقيب الا من الغد صباحا وقدمنا مطلب تعقيب والقانون ينص على انه لما يكون هناك تعقيب يتعين على الوكيل العام توجيه الملف مباشرة الى التعقيب ولم يعد من حق قاضي التحقيق اتخاذ اي قرار او اجراء في الملف …”
واضاف “…الملف عاد يوم 4 افريل بعد الساعة الثانية والنصف والمحكمة مغلقة واتضح ان هناك تسرعا حتى يتمكن قاضي التحقيق من القيام في نهاية الاسبوع بما عجز عن القيام به طيلة 14 شهرا وهذا غير معقول وهو تحيل على الاجراءات ونحن سنقدم شكاية في التدليس في حق كل من ساهم في مثل هذه العملية ..”
يشار الى ان” هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين في قضية التامر ” كانت قد اكدت حصول تلاعب بالاجراءات في الملف مذكرة بانه سبق لها ان حذرت من ذلك.”
وافادت في بيان صادر عنها يوم امس بانها “عاينت مماطلة كبيرة وتعلّلا بنقص الموظّفين لتبرير عدم القيام وبشكل فوري بإسترجاع الملفّ من قاضي التّحقيق الذي وُجِّه إليه في إطار “خطأ مقصود” ..! على خلاف ما تقتضي الإجراءات العادية المتّبعة كلّما كان هناك طعن بالتّعقيب.”
وحمّلت الهيئة الوكالة العامّة لدى محكمة الإستئناف مسؤوليّة ما يطال هذا الملفّ من تلاعب إجرائيّ مذكرة الوكيل العام بالواجب المحمول عليه بنص الفصل 24 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتمثل في تكليفه بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة له وبانه كان من باب أولى ألا يتورّط هو كوكيل عام في خرق الإجراءات.
واكدت انها تعتبر منوّبيها في حالة إحتجاز تعسّفيّ بداية من إنقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس.
ونبهت الى أنّ أيّ حلّ ترقيعي يتمّ اللّجوء إليه سيكون باطلا بطلانا مطلقًا وسيمثّل خرقًا إجرائيّا فظيعا و غير قابل للتّبرير، و مواصلة للدّوس على الإجراءات و عدم إحترام حق الدّفاع مؤكدة ان أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 هو عمل باطل بطلانا مطلقًا و غير قانونيّ بشكل متعمّد بعد أنّ تمّ التّنبيه عليه كتابيّا بتاريخ 5 أفريل الجاري بالامتناع عن أيّ عمل من أعمال التّحقيق وعن إصدار أيّ قرار في الملفّ تبعًا لخروج الملفّ عن أنظاره بموجب الطّعن بالتّعقيب بتاريخ 5 أفريل والموجب حسب الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوجيه الملفّ فورا لمحكمة التّعقيب.”
كما اعلنت انها اعلمت “هياكل المحاماة بالخروقات الحاصلة والتي قالت انها تمسّ من المصلحة الشّرعيّة لمنظوريها الموقوفين ودخولها في مشاورات حثيثة مع هيئة الدّفاع الموسّعة وعموم الزّملاء لتحديد الخطوات النّضاليّة المتناسبة مع حجم الإنتهاكات وخطورة الخروقات.”
