الشارع المغاربي: كشف مهدي بلحاج المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالنيابة اليوم الاحد 5 ماي 2024 أن هضبة سيدي بوسعيد مهددة بانزلاق أرضي لافتا الى انه لا يمكن حاليا تقدير نسبة الخطورة ودرجة الانزلاقات المتوقعة إلا بعد القيام بتشخيص دقيق للوضعية.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بلحاج اشارته الى تآكل الهضبة من الأسفل وتوضيحه ان ذلك نتيجة الانجراف البحري لافتا إلى ان نوعية تربة الهضبة تجعلها معرضة للتآكل.
وبين أن قمة الهضبة أيضا مهددة بخطر الانزلاق مؤكدا انها بدأت تشهد انجرافا بفعل تهاطل الأمطار مشيرا الى وجود انزلاقات تحت قصر النجمة الزهراء.
من جهة اخرى حذّر بلحاج من تأثير مخالفات البناء السكني على الهضبة ومساهمتها في هذا الخطر مبينا انه توفرت من خلال المعاينة الأولية، التي تم إجراؤها أواخر سنة 2023 شكوك تخص عوامل اخرى تتسبب في هذا الخطر على غرار تسرّب المياه إضافة إلى مياه السقي ومياه المسابح.

وأفاد بأن الوكالة أطلقت خلال شهر أفريل 2024 طلب عروض لاجراء دراسة فنية تشمل التشخيص والحلول وتقدير كلفة الأشغال مبرزا انها ستستغرق ستة أشهر وان الوكالة تحصلت على تمويل لها من طرف وزارة المالية تبلغ قيمته 400 ألف دينار.
واكد بلحاج انه سيتم من خلال الدراسة اختيار الحلول المناسبة للخطر المحدق بالهضبة باعتماد حلول جيو تقنية مضيفا ان التدخل سيكون إثر استكمال الدراسة وتحديد نوعية التدخلات مرجحا ان يكون استعمال سلسلة حجرية من بين الحلول.
وشدد على أن برنامج التدخل سيشمل كل الهضبة وعلى انه سيتم البدء بالمناطق الأكثر عرضة للخطر.
وذكّر بأنّه سبق أن تمّ التّدخل جزئيا في الهضبة بين سنتي 2002 و2004 مؤكدا ان الخطر ظلّ قائما.
وتسعى تونس الى ادراج القرية التاريخية سيدي بوسعيد في قائمة التراث العالمي لليونسكو حيث خصصت جلسة عمل التأمت بوزارة الثقافة بتاريخ 2 مارس الماضي، وجمعت وزيرة الشؤون الثقافية السابقة حياة قطاط القرمازي، بالمسؤول عن البرنامج الثقافي لمكتب اليونسكو في المغرب العربي، كريم الهنديلي، لبحث إمكانية الاستجابة لهذا الطلب.